الجمعية القانونية تشكل لجنة لإعداد واستقبال مقترحات تعديلات الدستور
شكلت الجمعية المصرية للتنمية القانونية، لجنة قانونية موسعة بدأت أعمالها منذ أول أمس في إعداد واستقبال المقترحات حول النصوص الدستورية وتعديلاتها، ورؤية المجتمع المدني في تفعيل المشاركة الإيجابية للدولة متمثلة في مشاركة جمعيات المجتمع المدني في الوصول إلى دستور توافقي في الظروف الراهنة.
وأكدت الجمعية - في بيان له اليوم الخميس - على أهمية دور المجتمع المدني القانوني والاجتماعي في رعاية الدولة رعاية قانونية مجتمعية، مشيرة إلى أنها بادرت باللجنة القانونية المجتمعية لإعداد تعديلات دستورية تحقق مطالب الشعب المصري العظيم.
وأوضحت، أن اللجنة القانونية المجتمعية لإعداد التعديلات الدستورية تضم في عضويتها أعضاء بهيئات التدريس وقضاة وحقوقيون، لافتة إلى أنها ستصدر تقريرًا كاملاً عن التعديلات وأسبابها وأسماء اللجنة التي شاركت في الإعداد، على أن يتم تقديمه للجنة كتابة الدستور قبل الميعاد المحدد للانتهاء من قبول الاقتراحات.
25 - 07 - 2013, 03:31 PM
العرض المتطور