نفى مصدر أمنى بوزارة الداخلية ما صرح به أحد النشطاء السياسيين على صفحته الشخصية بموقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" وتناقلتها بعض المواقع الإخبارية من أن هناك تجاوزات تسمح بها وزارة الداخلية لقيادات الإخوان المسلمين داخل السجون.
وأكد المصدر الأمنى أن تلك الإدعاءات ليس لها أساس من الصحه، وأن وزارة الداخلية ممثلة فى قطاع مصلحة السجون ملتزمه بتطبيق قواعد حقوق الإنسان على أساس المساواه بين كافة المسجونين ، وفقاً للقواعد والأطر القانونية فى هذا الشأن.