ملحق الدفاع المصرى بالأردن: الجيش انحاز للشعب

[Mary Naeem]

ملحق الدفاع المصرى بالأردن: الجيش انحاز للشعب

أكد ملحق الدفاع المصرى بالأردن، العقيد حسام عبد الفتاح، أن القوات المسلحة المصرية لم تقم بانقلاب عسكرى كما يدعى البعض، وإنما انحازت لإرادة الشعب المصرى العظيم الذى عبرت عنه ملايين المواطنين بكافة أنحاء مصر.

وقال العقيد عبد الفتاح فى تصريح صحفى اليوم "الاثنين"، إن القوات المسلحة المصرية انتصرت لإرادة الشعب مصدر السلطات وصاحب القرار والسيد على قواته المسلحة"، مشيرا إلى أن المادة 194 من الدستور المصرى الذى تم تعطيله مؤقتا، تنص على "أن القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد، والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها".

وأضاف أن القوات المسلحة لبت نداء الشعب المصرى العظيم لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة، ورعاية جهود صياغة خريطة لمستقبل البلاد على أساس التوافق الوطنى وسيادة الشعب مصدر السلطات والشرعية الوحيد ، منوها بالمسئولية الوطنية والتاريخية والأخلاقية للقوات المسلحة المصرية، لتأمين المواطنين والحفاظ على كيان الدولة ومقدراتها وهويتها المدنية ومنع أى جهة من ترويع المواطنين.

وأكد التفاهم والتنسيق الكامل بين القوات المسلحة وكافة القوى والتيارات السياسية والشبابية والدينية، لتجنيب البلاد مخاطر الفوضى والانزلاق نحو الصدام الأهلى، كما أكد إصرار القوات المسلحة المصرية على عدم الانخراط فى العمل السياسى أو الحكم والالتزام بالدور المحدد لها فى إطار النظام الديمقراطى النابع من الإرادة الشعبية، وعدم وضع الجيش ذاته بديلا عن الشرعية التى ارتضاها الشعب المصرى العظيم.

وأكد العقيد حسام عبد الفتاح عزوف القوات المسلحة المصرية الكامل عن التدخل فى الشئون السياسية، أو تولى السلطة وهو ما عبرت عنه بتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا مسئولية إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيسا جديدا لمصر.

وأشار إلى أن "خريطة الطريق" التى تم التوافق عليها صيغت بتفاهم وطنى كامل ودون استثناء لأى حزب أو تيار سياسى، لافتا إلى أن هناك حرصا وطنيا كاملا على مشاركة كافة الأحزاب والتيارات السياسية والشبابية فى الانتخابات القادمة دون استثناء أو إقصاء لأى طرف.

وأشار إلى أن القوات المسلحة تؤكد على احترام مصر الكامل للمسئوليات والاستحقاقات المترتبة عليها بموجب المعاهدات والمواثيق الدولية، والإصرار على تطوير التعاون العسكرى والانفتاح على كافة الدول الشقيقة والصديقة وتعزيز المصالح المشتركة فى هذه الفترة الدقيقة من تاريخ العمل الوطنى المصرى، انطلاقا من القناعة بأن الشدائد تكشف المعدن الحقيقى للأصدقاء.

وقال إن القوات المسلحة على ثقة تامة من قدرة الشعب المصرى العظيم على تجاوز المرحلة الراهنة فى أسرع وقت ممكن، والانطلاق نحو آفاق الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة استكمالا لحضارة امتدت لسبعة آلاف عام فى عمق التاريخ.

وأشار إلى أن مصر شهدت منذ 29 يونيو الماضى مظاهرات شعبية واسعة على امتداد المحافظات فى مصر للتعبير عن رأيها بشكل سلمى وحضارى، إلا أن جموع الشعب المصرى العظيم لم تجد صدى لنداءاتها مما دفعها للثبات بمواقعها فى الميادين، وأدى بالعديد من كبار المسئولين بالدولة من الوزراء والمحافظين لتقديم استقالاتهم، مما أصاب الجهاز التنفيذى بحالة من الشلل التام وعرض كيان الدولة للخطر.

وقال العقيد حسام عبد الفتاح "إنه انطلاقا من المسئولية الوطنية تقدمت القوات المسلحة بالعديد من المبادرات للحوار الوطنى إلا أن جهة محددة وقفت عائقا أمام ذلك إلى أن جاء خطاب الرئاسة فى 2 تموز الجارى، بما لايلبى ولا يتوافق مع مطالب الشعب المصرى المرابض بكافة الميادين على امتداد مصر.

ومن ثم وجدت القوات المسلحة نفسها مضطرة للتشاور مع رموز القوى السياسية والشبابية والدينية لصياغة خريطة طريق لمستقبل مصر، حفاظا على كيان الدولة ومستقبلها وانصياعها لإرادة الشعب المصرى العظيم".

وكانت القوات المسلحة المصرية قد وضعت "خريطة طريق" اشتملت على تعطيل العمل بالدستور بشكل مؤقت، وأن يؤدى رئيس المحكمة الدستورية العليا اليمين أمام الجمعية العامة للمحكمة، وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة على أن يتولى رئيس المحكمة الدستورية العليا إدارة شئون البلاد خلال المرحلة الانتقالية لحين انتخاب رئيسا جديدا لمصر.

كما اشتملت على "أنه لرئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة إصدار إعلانات دستورية خلال المرحلة الانتقالية ، وتشكيل حكومة كفاءات وطنية قوية وقادرة تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، وتشكيل لجنة تضم كافة الأطياف والخبرات لمراجعة التعديلات الدستورية المقترحة على الدستور الذى تم تعطيله مؤقتا، ومناشدة المحكمة الدستورية العليا لسرعة إقرار مشروع قانون انتخاب مجلس النواب والبدء فى إجراءات الإعداد للانتخابات البرلمانية، ووضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام وتحقيق القواعد المهنية والمصداقية والحيدة وإعلاء المصلحة العليا للوطن، واتخاذ الإجراءات التنفيذية لتمكين ودمج الشباب فى مؤسسات الدولة ليكون شريكا فى القرار كمساعدين للوزراء والمحافظين ومواقع السلطة التنفيذية المختلفة، وتشكيل لجنة عليا للمصالحة الوطنية من شخصيات تتمتع بمصداقية وقبول لدى جميع النخب الوطنية وتمثل مختلف التوجهات.