بعد ساعات من إجتماع "مرسي" بالسيسي ..مصدر أمني : إحالة عسكريين متقاعدين للقضاء العسكري
الأناضول
قال مصدر أمني رفيع المستوى إن "مجلس الأمن القومي" أعد قائمة بالضباط المحالين للتقاعد بتهمة "ترويج الشائعات والأكاذيب عن المؤسسة العسكرية وإشعال الفتنة" في البلاد، وذلك لتقديمهم لمحاكمات عسكرية عاجلة.
يأتي القرار بعد ساعات من لقاء الرئيس محمد مرسي مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع، حيث بحثا مساء أمس آخر الترتيبات الأمنية قبل مظاهرات 30 يونيو المعارضة للرئيس.
ولم يحدد المصدر عدد الذين تمت إحالتهم للتحقيق.
وكان الرئيس محمد مرسي ألمح خلال خطابه للشعب الأربعاء الماضي، إلى أنه سيلجأ للقضاء العسكري إذا تطلب الأمر ذلك، لمواجهة الشائعات والإضرار بالأمن القومي للبلاد.
وترأس مرسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي الأسبوع الماضي بحضور وزيري الدفاع والداخلية ورئيس المخابرات العامة بجانب رئيس الحكومة وعدد من الوزراء، وانتهى الاجتماع بإعلان المشاركين عن دعم الشرعية الدستورية.
وشهدت وسائل إعلام محلية خلال الأشهر الثلاثة الماضية نشر معلومات عسكرية وتفاصيل خلافات بين مؤسستي الرئاسة والجيش علي لسان مصادر مجهلة، أثار بعضها استنكار المتحدث العسكري، ومن بينها أخبار مرتبطة بعملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء في شهر مايو الماضي.
وبحسب نص المادة 193 من الدستور المصري، فإن مجلس الأمن القومي يضم في عضويته كلاً من رئيس مجلس الوزراء، ورئيسي غرفتي البرلمان، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والمالية والعدل والصحة، ورئيس المخابرات العامة، ورئيسي لجنتي الدفاع والأمن القومي بغرفتي البرلمان.
ويختص المجلس بإقرار استراتيجيات تحقيق أمن البلد ومواجهة حالات الكوارث والأزمات بشتى أنواعها، واتخاذ ما يلزم لاحتوائها وتحديد مسار الأخطار على الأمن القومي المصري في الداخل والخارج والإجراءات اللازمة للتصدي لها على المستويين الرسمي والشعبي، وللمجلس أن يدعو من يرى من ذوي الخبرة والاختصاص لحضور اجتماعه دون أن يكون لهم صوت معدود، بحسب الدستور.
بوابة الفجر الاليكترونية
30 - 06 - 2013, 02:03 PM
العرض المتطور