قرار جمهوري خلال أيام بضمان وزارة المالية لمشروعات الكهرباء...و"إمام": الصعيد أول مستفيد من التشريع

[Mary Naeem]

قرار جمهوري خلال أيام بضمان وزارة المالية لمشروعات الكهرباء...و"إمام": الصعيد أول مستفيد من التشريع الجديد







علمت"بوابة الأهرام"أن الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية سيصدر خلال أيام قرارا جمهوريا بقانون جديد يأذن لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للكهرباء وشركاتها التابعة فيما تحصل عليه من تمويلات وضمان الوفاء بالالتزامات المالية، فيما تتعاقد عليه من مشروعات يتم تنفيذها من خلال القطاع الخاص أو بالمشاركة معه.

وتصدر الضمانة بموافقة البنك المركزي ووزاره المالية وذلك لقيمة المدفوعات المستحقة للمستثمر وهي الفواتير الشهرية للطاقة الموردة للشبكة، وكذلك الالتزامات في حالة الإنهاء والتقصير طبقًا لاتفاقيات شراء الطاقة الكهربائية الموقعة لمشروعات القطاع الخاص.

وكان مجلس الشورى قد وافق في اجتماعه أمس الثلاثاء برئاسة الدكتور أحمد فهمي رئيس المجلس على مشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة في هذا الشأن.

وقال المهندس أحمد إمام وزير الكهرباء والطاقة فى تصريح لـ"بوابة الأهرام"ان الصعيد أول المستفيدين من التشريع الجديد حيث من المقرر ان يتم قبل نهاية الشهر الحالى طرح محتطى كهرباء بنى سويف وقنا الى جانب مشروعات لانتاج الطاقة النظيفة من الرياح والشمس
ولفت إلى ان مشروع بني سويف قدره 2250 ميجا وات وتتكون من 3 وحدات وتقام بنظام الدورة المركبة والتي تنتج "ثلث"الطاقة بدون استخدام وقود إضافي. فيما يشمل المشروع الثاني وحدتين بخاريتين في قنا بأجمالي 1300 ميجا وات مشيرا إلي أن التكلفة الاستثمارية للمشروعين تصل الي 24 مليار جنيه. فيما يتيح المشروعين فرص عمل جديدة لنحو 3ألاف من شباب الخريجين.

وأوضح إمام أن المناقصة المقرر طرحها ستكون بين الشركات سابقه الخبره علي ان يتم اختيار أفضل الشركات التي تمتلك خبرات اكبر يليها طرح المشروعين بين الشركات التي سيتم تاهيلها في مناقصه سابقه الخبرة لتتقدم بعروضها الفنية والمالية واختيار أفضلها.

وأشار إلي أن تشجيع القطاع الخاص في الاستثمار في مجالات الكهرباء لايعني من بعيد أو قريب خصخصته الشركات أو المحطات القائمة لإنتاج الكهرباء وانما فقط جذب رؤوس الأموال لإقامة المشروعات الجديدة، لاسيما في ظل الأعباء المالية التي يتحملها قطاع الكهرباء، حيث يتولي تدبير استثماراته بنفسه ولا تتحمل الدولة مليًما واحدا في تكلفة المشروعات.

وأوضح أن الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ستتولى شراء الكهرباء من المستثمر وإعادة بيعها لشركات توزيع الكهرباء التابعة للوزارة، لتتولي بيع التيار للمشتركين بالأسعار والشرائح المحددة من مجلس الوزراء.

وأشار إمام إلي أن خطه قطاع الكهرباء تستهدف إضافة قدرات توليد بمشاركة القطاع بنحو 6970 ميجاوات بتكلفه 53 مليار جنيه، منها 5500 ميجاوات حرارية بتكلفه 35 مليار جنيه، و1470 ميجاوات من طاقه الرياح بتكلفه 18 مليار جنيه، مشيرًا الي ان التشريع الجديد يسهم بدور فاعل في تقليل الفجوة بين الطاقة المتاحة والمطلوبة.

وكان "إمام "قد اعتبر فى تصريحات سابقة لـ"بوابة الأهرام" أن مشروع القانون الجديد يعد انفراجه في الأزمة التي تواجه مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الكهرباء، حيث يحتاج المستثمرون لضمانة حكومية تمكنهم من الحصول علي التمويلات من القطاع المصرفي والتي تتراوح بين 70 و75% من تكلفه المشروع، كما تحتاج الشركة القابضة وشركاتها التابعه للضمان في حاله الحصول علي قروض مباشرة لتنفيذ مشروعاتها.

كانت وزارة الكهرباء قد واجهت صعوبات كثيرة علي مدي السنوات الأربع الماضية في إيجاد الضمانة الحكومية للقطاع الخاص من أجل طرح المشروعات بسبب تمسك المستثمرين بهذه الضمانة.