الشورى يتحدى الرئاسة ويناقش قانون السلطة القضائية
العريان يطالب المجلس بعدم الاستجابة لأى ضغوط.. و"النور" يقود جبهة الرفض
وافق مجلس الشورى فى جلسته أمس، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، على طلب استعجال مناقشة الاقتراحات بقوانين المقدمة من نواب أحزاب "الوسط" و"الحرية والعدالة" و"البناء والتنمية"، حول السلطة القضائية، خلال جلساته التى تبدأ في 25 مايو الحالى. جاء ذلك بعد أن صوت نواب الأحزاب الثلاثة بالموافقة، وسط اعتراضات شديدة اللهجة قادها حزب "النور" يسانده حزب "الوفد" وعدد آخر من النواب ينتمون إلى حزبي "الإصلاح والتنمية" و"المصريين الأحرار". فى الوقت الذى رأت فيه الحكومة عدم وجود صفة الاستعجال فى مناقشة الاقتراحات المقدمة من النواب. وقال المستشار حاتم بجاتو، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إنه لا يرى فى لائحة مجلس الشورى عقد جلسة خاصة، لمناقشة تلك الاقتراحات، وإنه لا يوجد بين نصوصها ما يعضض قيام النواب بتقديم اقتراحات بمشروعات قوانين، وأشار إلى أن هذا الاختصاص منوط به مجلس النواب. وأضاف: إننى أرى أيضا أنه لا يوجد جلسة غدا (اليوم) فى جدول أعمال المجلس، لافتا إلى أن الرأى الأخير للمجلس، على أن ينظر فى حالة الاستعجال فى أول جلسة قادمة والتى سوف تنعقد بعد أسبوعين. وشهدت الجلسة أزمة حادة بين الدكتور عصام العريان زعيم الأغلبية البرلمانية بالمجلس ونواب حزب "النور"، بعد أن طالب الأول بالتصويت على طلب الاستعجال وألا ينظر المجلس إلى أي ضغوط. وقال: من غير المقبول أن يتم الحجر على المجلس ونوابه من أي تيار سياسي. واعتبر نواب حزب النور أن ما قاله العريان هو اتهام صريح لهم. وقال النائب طاهر
المصريون