النائب العام يكلف "أمن الدولة" بالتحقيق مع "الشاطر" و"مالك" في واقعة مليشيات الأزهر
أمر النائب العام المستشار طلعت عبدالله بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من رمضان عبدالحميد الاقصري مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الانسان بمصر والمنسق العام لجبهة الانقاذ المصري, والذي طالب فيه بالتحقيق مع المهندس خيرت الشاطر النائب الأول لجماعة الإخوان المسلمين, وحسن مالك القيادي بجماعة الإخوان, في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنيات عسكرية المعروفة اعلاميا باسم مييليشات الازهر, حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة بالتحقيق.
كان مقدم البلاغ رقم 1004 لسنة 2013 بلاغات النائب العام, أكد فيه أن القضية المذكورة جائت على خلفية العرض الذي اقامة طلاب الاخوان في جامعة الازهر عام 2006 وهم يرتدون اقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبة بالملابس العسكرية واحيلت الي القضاء العسكري وصدر الحكم في 15 ابريل 2008 بالسجن على خمسة متهمين لمدة 5 سنوات وسجن 13 متهما لمدة 3 سنواتمن بينهم الدكتور محمد عل بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية الادارية كما قضت المحكمة بالسجن 5 قيادات اخوانية لمدة 10 سنوات وقضت المحكمة ايضا بسجن خيرت الشاطر النائب الاول لمرشد الاخوان المسلمين وحسن مالك القيادي الاخواني البارز بالسجن 7 ستوات فيما برات 15 متهما اخرين.
وكان يجب أن يظل خيرت الشاطر وحسن مالك مسجونين حتي 14 ديسمبر 2013 ولكن الذي حدث أن المشير حسين طنطاوي بصفتة رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة اذي اصدر قرارا بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر وحسن مالك ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يوما فقط فحسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية فان الافراج الصحي عن أي مسجون يطالب السير في سلسلة اجراءات طويلة تبدأ بابلاغ مامور السجن بان السجين الفلاني مصاب بمرض يهدد حياتة بالخطر او يعجزا عجزا كليا وبعدها يبلغ مامور السجن وزارة الداخلية التي تبلغ بدورها النائب العام وعندها يشكل النائب العام لجنة من الطب الشرعي للطشف عن السجين ويخضع السجين لفحس شامل من طبيب السجن وطبيب الطب الشرعي بالاضافة الي اطباء متخصصين في تخصصات مختلفة ويكون تشخيص طيبيب الطب الشرعي هو الحاسم في الامر فاذا قال طبيب الطب الشرعي.
09 - 05 - 2013, 02:38 PM
العرض المتطور