مرسي يحيل مشروع قانون الصكوك للأزهر
أحال الرئيس المصري محمد مرسي مشروع قانون الصكوك لهيئة كبار العلماء بالأزهر في خطوة قد تعقد خطط الحكومة لإصدار القانون.
وكان مجلس الشورى -الذي يهيمن عليه حزب الحرية والعدالة، المنبثق عن لجماعة الإخوان المسلمين- قد أقر القانون في وقت سابق من الشهر الحالي وأحاله إلى مرسي، مما أثار غضب الأزهر الذي قال إنه يتعين أخذ رأي هيئة كبار العلماء بموجب الدستور الجديد.
وتنص المادة الرابعة من الدستور على ضرورة أخذ "رأي هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشؤون المتعلقة بالشريعة الإسلامية".
وفي فبراير/شباط الماضي قال وزير المالية المصري المرسي السيد حجازي إن العام الحالي قد يشهد إصدار أول صكوك سيادية في مصر، وإن حكومته ستلجأ للصكوك لتمويل مشروعات من بينها إنشاء مستودعات للطاقة.
وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا في أدوات الدين التقليدية وفي فوائد البنوك ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.
وكان مشروع قانون الصكوك أثار جدلا واسعا عند طرحه في أواخر العام الماضي بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوي على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة، وقال خبراء إنه لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إن مشروع القانون سوف يستبعد استخدام الأصول العامة كقناة السويس والمرافق العامة لإصدار صكوك في مقابلها.
01 - 04 - 2013, 08:10 AM
العرض المتطور