تهديد من حزب النور السلفي للرئاسة

[Mary Naeem]

تهديد من حزب النور السلفي للرئاسة

«النور» يهدد بكشف «ملف أخونة الدولة» إذا لم تتصد له مؤسسة الرئاسة
هدد حزب النور السلفي بكشف كل ما لديه من تفاصيل حول ما أسماه بـ«ملف أخونة الدولة»، إذا لم تتخذ مؤسسة الرئاسة موقفًا حاسمًا تجاه «منع تسلسل» عناصر جماعة الإخوان المسلمين في مؤسسات الدولة.
وقال شعبان عبد العليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول للأنباء، اليوم الخميس، إن «الحزب في انتظار اتخاذ مواقف حاسمة من قبل مؤسسة الرئاسة تجاه أخونة الدولة».
وأضاف: «الحزب تقدم بملف بشأن دلائل ومؤشرات أخونة الدولة لمؤسسة الرئاسة من باب النصيحة والتحذيرات الأولية، وإذا لم يكن هناك موقف حاسم تجاه منع تسلل الإخوان لمفاصل الدولة سنكشف عن تفاصيل الملف كاملا».
واعتبر، أن هدف حزب النور من فتح الملف «الحفاظ على المشروع الإسلامي الذي يتعرض لخطر الآن»، على حد قوله.
وأضاف: «ليس من مصلحة الإخوان ولا أي فصيل آخر السيطرة بمفرده على مفاصل الدولة الآن»، مشددًا على ضرورة أن يكون الفيصل في تولي الوظائف العامة معتمدًا على مبدأي تكافؤ الفرص والكفاءة.
وكشفت مصادر بحزب النور لـ«الأناضول»، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الملف الذي قدمه يونس مخيون، رئيس الحزب، لمؤسسة الرئاسة عقب انتهاء اجتماع الحوار الوطني أول أمس، يضم أسماء إخوانية تولت مناصب قيادية من بينها: وكلاء ومساعدي وزراء ومساعدي ونواب محافظين، بجانب رؤساء مجالس مدن في عدد من المحافظات.
كما يكشف الملف، بحسب المصادر ذاتها، منح عدد من قيادات الإخوان ترقيات كان يمنعها النظام السبق عنهم؛ ما صعَّدهم لمناصب عليا دفعة وحدة خاصة في وزارة الصحة.

وذكرت المصادر، أن جماعة الإخوان تدفع بأعداد كبيرة من عناصرها في التعيينات التي تطرح في الوظائف الحكومية وذلك في المحافظات المنخفضة شعبيتها بها، بحسب ما كشفت نتائج الاستحقاقات الانتخابية السابقة.
من جانبه، قال سيد مصطفى نائب رئيس حزب النور: "ربما من الطبيعي أن يتقلد قيادات حزب الحرية والعدالة بعض المناصب العليا في البلاد، لكن المشكلة في تولي أعضاء الحزب والجماعة للمناصب الوسطى والصغرى في إدارات الدولة المختلفة"، معتبرًا أن ذلك يأتي ضمن «مخطط أخونة الدولة».
وأضاف: «هناك حالة من الشحن المجتمعي نتيجة الانسداد السياسي الذي نعيشه، وفي الوقت ذاته نرى حزب الحرية والعدالة يعمل بمفرده وينفرد بالمشهد السياسي».