رئيس التعليم بالشورى يطالب حاملي الماجستير والدكتوراه باعتذار رسمي لـ قنديل

Mary Naeem · رقم المشاركة : ( 1 ) 24 - 02 - 2013, 07:29 AM

طالب الدكتور محمد طلعت خشبة، رئيس لجنة التعليم بمجلس الشورى والأمين العام لمجلس الوزراء، عقب جلسة مجلس الشورى، ائتلاف الحاصلين على الماجستير والدكتوراه العاطلين بتقديم اعتذار رسمى مكتوب للدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بناءً على طلب الأخير؛ لاعتصامهم أمام منزله الشهر الماضى وترديد هتافات منددة لسياسته؛ وذلك لإرفاق الاعتذار بمذكرة التوصية التى أصدرها مجلس الشورى بمشروعية مطالبهم وبحث تنفيذها والتى أقرها مجلس الشورى فى جلسته التى عقدت منذ أسبوعين.
وقال دكتور أحمد كمال عضو ائتلاف الحاصلين على الدكتوراه والماجستير لـ "البديل" إن الدكتور خشبة طلب منه شخصيًّا اعتذارًا رسميًّا مكتوبًا لإرفاقه مع قرار التوصية الذى صدر من اللجنة، وأشار إلى أن الأمين العام لمجلس الوزراء طالب الدكتور أحمد عوض منسق الائتلاف بتقديم اعتذار عبر وسائل الإعلام؛ لحل أزمتهم مع قنديل، وهو ما رفضه تمامًا، وبرر رفضهم قائلاً "إن ربط مذكرة التوصية باعتذار رسمى أمر مرفوض؛ لأننا لم نخطئ وكنا نقوم بتسجيل موقف تجاه سياسات الحكومة الخاطئة وتجاهلها لمطالبنا"، وشدد قائلاً "لن نعتذر عن شيء ورفضنا الاعتذار المشروط بتقديم توصية بتنفيذ مطالبنا لرئيس الوزراء"، مؤكداً أن "الدكتور قنديل و الأمن هم من أخطؤوا عندما قاموا باعتقال 14 شخصًا منا وتحرير محاضر وقضايا لهم بتهمة جديدة لم نسمع عنها قانوناً، وهى قضية ترويع أمن رئيس الوزراء؛ بسبب اعتصامنا أمام منزله"!
وأشار إلى أنهم سينظمون اليوم وقفة سلمية أمام الشورى، ثم يتوجهون بعدها إلى مقر حزب الحرية والعدالة؛ لمقابلة الدكتور محمد البلتاجى والدكتور سعد الكتاتنى اللذين وعداهم بتنفيذ مطالبهم، مؤكدًا "وفى حال عدم الاستجابة، سوف نعتصم أمام منزل الدكتور محمد مرسى بالتجمع الخامس".
ومن ناحيته قال الدكتور محمد البلتاجى عن أزمة حاملى الماجستير والدكتوراه عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى الـ "فيس بوك"، متسائلاً وموجهاً كلامه إلى الدكتور هشام قنديل: "ما الذي يمنع من الاستجابة لحملة الماجستير والدكتوراه الذين يطلبون تعيينهم (للدرجات الوظيفية التي وافق عليها مجلس الوزراء) بشكل مركزي يتيح الشفافية ويمنع التلاعب والمحسوبية ويحقق تكافؤ الفرص، وأن يتم هذا من خلال الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بما يمنع إهدار المال العام في عشرات الإعلانات والإجراءات المكررة؟ وهو مطلب عادل، فما الذي يمنع من تحقيقه بعد أن تم تخصيص الـ 9000 وظيفة لهم؟