24 قضية «إهانة الرئيس» في عهد مرسي.. مقابل 14 في 115 عامًا

[Mary Naeem]

«الشبكة العربية»: 24 قضية «إهانة الرئيس» في عهد مرسي.. مقابل 14 في 115 عامًا

كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، الأحد، أن جهات التحقيق تلاحق صحفيين وكُتابًا في 24 قضية وبلاغًا بتهمة إهانة الرئيس، خلال 200 يوم من حكم الرئيس محمد مرسي، مقابل 14 قضية خلال 115 عامًا.
وقالت الشبكة إن «عدد القضايا والبلاغات ضد صحفيين وإعلاميين وكُتاب بزعم إهانتهم للرئيس محمد مرسي في 200 يوم، بلغ 24 قضية وبلاغًا، وهو رقم قياسي لملاحقة الصحفيين، لم يبلغه أي رئيس أو ملك مصري، منذ استحداث هذا الاتهام الفضفاض الذي نبذته كل الدول الديمقراطية في العالم».
وأصدرت الشبكة تقريرها بعنوان: «جريمة إهانة الرئيس، جريمة نظام مستبد»، تقارن فيه بين عهد الرئيس محمد مرسي، الذي لم يتجاوز 200 يوم، وكل رؤساء وملوك وسلاطين مصر منذ نهاية القرن التاسع عشر وحتى عهد الرئيس السابق حسني مبارك.
وذكر التقرير أنه «على الرغم من قصر الفترة التي تولى فيها الرئيس محمد مرسي مسؤولياته إلا أن مادة إهانة الرئيس تصدرت قائمة الاستخدام بلا منازع، فيما حل الملك فاروق، آخر ملوك مصر، والذي حكم البلاد 16 عامًا، المركز الثاني، بعدد 7 ملاحقات بتهمة إهانة الذات الملكية».
وجاء الرئيس المخلوع حسني مبارك في المرتبة الثالثة بـ4 قضايا ضمت 6 متهمين خلال 30 سنة من حكم مصر، ثم الخديو عباس حلمي الثاني بـ3 قضايا و6 متهمين، خلال فترة حكم 22 عامًا.
ولفت التقرير إلى أن أقصى حكم صدر منذ استحداث هذه المادة، كان من نصيب الشاعر منير سعيد حنا، عام 2009، بالحبس 3 سنوات، لكنه حصل على البراءة في الاستئناف، في حين يقبع المواطن بيشوي كميل كامل في السجن لقضاء حكم 6 سنوات أصدرته محكمة طما في محافظة سوهاج، ضمنها سنتان بتهمة إهانة وسب الرئيس مرسي، وثلاث سنوات بتهمة الإساءة للإسلام، وسنة بتهمة سب مواطن آخر.
وأشار التقرير إلى أن عدد قضايا وبلاغات إهانة مرسي تجاوز كل قضايا الإهانة منذ بدأ استخدامها في نهاية القرن التاسع عشر، حيث بلغت منذ عام 1897 وحتى تولي مرسي مهام منصبه (115عامًا)، 23 متهمًا، موزعين على 14 قضية، في حين بلغ عدد القضايا خلال فترة حكم الرئيس مرسي (200 يوم)، 24 قضية وبلاغًا، ضمت 23 متهمًا أيضًا.
وأشار التقرير إلى أن أول حكم تصدره المحاكم المصرية ضد مواطن أو صحفي مصري بتهمة «إهانة الذات الخديوية»، كان في أبريل عام 1909، وهو الحكم الذي أصدرته محكمة السيدة زينب الجزئية، وكان من نصيب الصحفي أحمد حلمي، وهو جد الشاعر والكاتب ورسام الكاريكاتير الكبير صلاح جاهين، بالسجن 10 أشهر، وبتعطيل جريدته «القطر المصري» لمدة 6 شهور، وبإعدام كل ما ضبط ويضبط من العدد 37 من الجريدة.
ولفت التقرير إلى أن هذا الحكم كان بداية لسلسلة تحقيقات وقضايا ضد العديد من الكتاب والصحفيين والأدباء خلال فترة حكم الملكين فؤاد وفاروق، واستمرت حتى ثورة يوليو عام 1952، ومن بين من طالتهم الدكتور محمود عزمي، ومحمود عباس العقاد، والدكتور رياض شمس، والكاتب السياسي عبد القادر حمزة، وإحسان عبد القدوس.

وأكد التقرير أنه وفي أعقاب حركة الضباط الأحرار 1952، تراجع هذا الاتهام، واختفى تمامًا، فلم يعاقب أي صحفي أو كاتب أو غيرهما خلال حكم رئيس مصر الأول محمد نجيب، أو الرئيس الثاني جمال عبد الناصر، حتى وصل الرئيس الأسبق أنور السادات لحكم مصر في 1970، الذي حوكم بهذه التهمة شخصان في قضية واحدة، هما الشاعر أحمد فؤاد نجم، والطالب محمد فتحي محمود.

المصرى اليوم