ستأنف محكمة جنايات القاهرة، نظر جلسات قضية «قناص العيون»، المتهم فيها ضابط الأمن المركزي محمود الشناوي، بإطلاق أعيرة الخرطوش على المتظاهرين أثناء أحداث شارع «محمد محمود» عام 2011، وكانت المحكمة قد أجلت نظر القضية لجلسة «الأحد»، لتأخر ورود تقارير الطب الشرعي الخاصة بالمجني عليهم.
وطلب فتحي أبوالحسن، محامي المدعين بالحق المدني، في الجلسة الأخيرة، من المحكمة تكليف النيابة العامة باستخراج بيان وإفادة من غرفة عمليات الشرطة بمنطقة القاهرة عن اسم وصفة مصدر الأمر بفض الاعتصام الذي كان موجودا بميدان التحرير بتاريخ 19/11/2011، وذلك تمهيدا لتحديد مسؤوليته الجنائية.
كما طلب عرض أسطوانة الكمبيوتر المقدمة منه لفحص ما جاء بها، وتقديم تقرير لهيئة المحكمة، وما إذا كانت الطلقات المقذوفة طلقات صوت من عدمه، مؤكدًا أن هذا الطلب جوهري، وسوف يُحدد مصير المتهم بالبراءة أو الإدانة.
وقالت المحكمة في الجلسة الماضية إن مسؤول الطب الشرعي، الدكتور عمرو محمود إبراهيم، لم يقدم للمحكمة التقرير الطبي الخاص بالمجني عليه محمد فتحي محمد إسماعيل.
كانت هيئة التحقيق القضائية برئاسة المستشار أحمد عبدالعزيز، وعضوية المستشارين حسن سمير وعلي غلاب، قد أسندت إلى الضابط محمود الشناوي «محبوس»، الذي اشتهر إعلاميًا بـ«قناص العيون» تهمة الشروع في قتل عدد من المتظاهرين السلميين، مشيرة إلى أنه قام بإطلاق النيران عليهم في مقتل، حيث فقد بعض المجني عليهم البصر طبقًا لما ورد بتقارير الطب الشرعي، وأقوال المجني عليهم والشهود، والمشاهد المصورة لبعض الكاميرات التي قامت بتصوير الضابط المذكور حال ارتكابه تلك الوقائع التي قدمت لقضاة التحقيق من بعض وسائل الإعلام وتم تفريغها والاطلاع عليها.
واندلعت أحداث مصادمات شهدها شارع محمد محمود المؤدي إلى مبنى وزارة الداخلية، في 19 نوفمبر 2011، واستمرت لعدة أيام تواصلت فيها أحداث كر وفر بين المتظاهرين وقوات الشرطة.
التحرير
06 - 01 - 2013, 11:51 AM
العرض المتطور