|
 |
 |
 |
|
|
|
رقم المشاركة : ( 1 )
20 - 12 - 2012, 05:04 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
وكيل نيابة إحالة موضوع النائب العام لوزير العدل مخالف للقانون  قال أحمد سمير الجمال، وكيل النيابة العامة، إن قرار النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، بالتراجع عن الاستقالة من منصبه، وموقف مجلس القضاء الأعلى، وعرض الأمر على وزير العدل، هو أمر مثير للدهشة، مؤكدا أن مجلس القضاء الأعلى تنصل من مناقشة الموضوع والبت فيه. وأضاف "الجمال" لـ"اليوم السابع" أن قرار مجلس القضاء الأعلى بعرض مسألة قبول استقالة النائب العام أو رفضها على وزير العدل وعدم التصدى للبت فيها، مخالف للمادة 70 من قانون السلطة القضائية، مشيرا إلى أن موقف المستشار طلعت عبد الله لا ينطبق عليه نص المادة 70، التى تتعلق بالاستقالة الكاملة من القضاء. وأكد أن طلب إعفاء النائب العام من منصبه وعودته إلى منصة القضاء أمر منوط بمجلس القضاء الأعلى وليس لوزير العدل، مشيرا إلى تحفظ أعضاء النيابة على إحالة "القضاء الأعلى" الموضوع إلى وزير العدل، وأوضح أن موقف "عبد الله" هو نفس موقف المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، والمستشارين مصطفى خاطر، وعلى الهوارى، عندما طلبوا العودة إلى منصة القضاة وترك العمل بالنيابة العامة، فقام مجلس القضاء الأعلى بالبت فى الأمر بعد مناقشته. وتساءل الجمال: لماذا يتمسك المستشار طلعت عبد الله بالمنصب إلى هذه الدرجة؟، قائلا: هناك حلقة مفقودة لا نعرفها، والأمر أصبح مثارا للشائعات.  
|
 |
| أدوات الموضوع | |
| انواع عرض الموضوع | |
|
العرض المتطور