الجمل: أدعو المصريين لرفض الدستور بسبب أخطاءه وعيوبه

[Mary Naeem]

الجمل: أدعو المصريين لرفض الدستور بسبب أخطاءه وعيوبه




أكد الدكتور "يحيي الجمل"- الفقيه الدستوري ونائب رئيس الوزراء السابق- أثناء مشاركته في الدورة التي نظمها مركز "الجمهورية" للدراسات الاستراتيجية والسياسية، لمناقشة مواد الدستور - أنه يجب على جميع المصريين رفض الدستور في الاستفتاء المقرر إجراؤه يوم السبت القادم، معللاً ذلك بأنه يحتوي على العديد من الأخطاء والعيوب الدستورية التي يجب التوافق عليها من كافة القوى السياسية وعلاجها من أجل صناعة دستور يبني الدولة المصرية بعد ثورة يناير.
وقال الجمل إن المادة "71" يوجد بها ما ليس له علاقة بالدساتير في العالم كله، متسائلاً هل يوجد دستور يتحدث عن المحاصيل والنباتات، ومضيفاً أن المادة "19" تحدثت عن ممارسة الرياضة واعتبار ذلك حق للجميع، ولافتاً إلى أن ذلك لا علاقة له بالدستور.
وأضاف الجمل أن المادة الخاصة بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يشكل من 150 عضوًا متسائلاً: ما الفرق بينه وبيت مجلس الشورى ومجلس حقوق الإنسان.
وقال الدكتور "محمد نور فرحات" أثناء الندوة أن صياغة الدستور الذي يريدون منا الاستفتاء عليه نوع من الكوميديا السياسية التي لم تحدث من قبل، لافتاً إلى أنه لا يجوز أن يقول لنا أحد إنه سيتم التعديل بعد انتخاب مجلس النواب.
وأضاف فرحات أن الفقهاء المحيطين بالرئيس قالوا له إنه لا يجوز تأجيل الاستفتاء مع أن هذا موعد تنظيمي لا يرتبط بأي قانون، مشيرًا إلى أن هناك جهات رسمية من الممكن أن يلجأ إليها الرئيس مثل جمعية الفتوه والتشريع ويسألها هل الموعد ملزم أمي غير ملزم ومن الطبيعي أنه سيجده غير ملزم.
وأوضح الفقه الدستوري أن الكلام عن التعديلات بعد انتخاب مجلس النواب نوع من تسويق الأحلام، متسائلاً كيف نوافق على دستور وعد بتعديله، مؤكدًا أن الدستور سيخرج بنسبة 90% مثل استفتاء مارس.
وعن مواد الدستور قال فرحات إنه يوجد الكثير من المواد المعيبة، لافتًا إلى أن هذا الدستور يأتي بحاكم لا يسأل عما يفعل بادئًا حديثه بالمادة "176" واصفاً إياها بالتآمرية، لأنها صدرت من أجل إصدار أحكام لا ترد لصالح التيار الإسلامي الذي لم يتعود على احترام دولة القانون، ويهلل فقط للأحكام الصادرة لصالحه، ويهاجم أي محمكة لا تصدر حكمًا لصالحه، مضيفًا أن المادة " 229" الخاصة بالعمال والفلاحين وتمثيلهم في المجالس المنتخبة والتي لا تعبر إلا عن انتهازية سياسية بحتة فكيف يمثل العمال والفلاحين لدورة برلمانية واحدة ثم لا يمثلون بعد ذلك. لافتاً إلى أنها يقصد منها سيطرة حزب الحرية والعدالة على مقاعد المجالس المنتخبة.
وشدد فرحات على أن المادة "232" الخاصة بمجلس الشوري الذي أتى بنسبة مشاركة 7% من الشعب فكيف يأخذ السلطة التشرعية لمدة شهرين، قائلاً: "أعتقد أن هذا سيكون من أجل تجهيز بعد القوانين وإقرارها".
وقال نور فرحات إن الدستور يرسخ لرئيس يباشر كافة السلطات منفردًا فيعين كل المسئولين العسكريين والسفراء ويعقد المعاهدات الدولية وغير ذلك من السلطات المطلقة، لافتاً إلى أن لا يوجد في الدستور ما يحاسب الرئيس وهذا غريبًا للغاية فلا يوجد دستور في العالم لا يضمن ما نحاسب به الرئيس.
ولفت فرحات إلى أن المواد الخاصة بالحريات العامة حذفوا منها أنه لا فرق ولا تمييز بناءً على اللغة أوالدين ووضعوا بدلاً منها الجميع سواء، لافتاً إلى أنه لا يوجد أية ضمانات للحريات ولا مقاومة التعذيب، مشيرًا إلى أن هذا يمثل انتهاكًا للاتفاقيات الدولية، ومؤكدًا أن المادة الخاصة بالأجور ربطت الأجر بالإنتاج ويضع العامل تحت وطأة صاحب العمل.
وأعلن الفقيه الدستوري محمد نور فرحات أن المادة "76" التي تتحدث عن مبدأ الشرعية الجنائية والتي تقول إنه لا جريمة إلا بنص قانون والدستور، لافتاً إلى أن لا يجوز وضع هذه الصياغة في الدستور لأن الجرائم تشرحها القوانين وليست الدساتير.
وقال فرحات إن الذين هتفوا ضد القوات المسلحة جاءوا الآن بالمادة "198" والتي ستحاكم كل من يتعرض للقوات المسلحة حتي ولو بكتابة مقال.
وأكد الفقيه الدستوري محمد نور فرحات أننا يجب علينا جميعًا رفض هذا الدستور إجمالاً، لافتاً إلى أنه طلب من اللجنة العليا للانتخابات أن تحدد النسبة التي يكون معها الاستفتاء صحيحًا وهو ما يفرب من 13 مليون صوت، مؤكدًا أنه إذا لم يتم ذلك فسوف يقوم برفع دعوى قضائية أمام القضاء الإداري لبطلان نتيجة الاستفتاء.




الدستور