الاربعاء , 05 ديسمبر 2012 15:43
قالت مصادر مطلعة بمؤسسة الرئاسة إن الرئيس محمد مرسي سيصدر قرارا بإلغاء المادة التى تحصن قراراته من الطعن والإلغاء منذ توليه السلطة وحتى انتخاب مجلس شعب جديد.
وتنص المادة على أن الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأى طريق وأمام أية جهة ، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية.
يأتى ذلك بعد موجة الرفض الواسعة على مستوى الجمهورية التى قوبل بها الإعلان الدستورى، والذى اعتبرته القوى الوطنية أنه يجعل من الرئيس إله لا يسئل عما يفعل، ويقوض أركان الديمقراطية و دولة العدل والقانون.
05 - 12 - 2012, 02:04 PM
العرض المتطور