أفادت تقارير صحفية أن هناك توجهًا لدى مؤسسة الرئاسة المصرية لاعتبار الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي مؤخرا “شبه مجمد”، وذلك عقب قرار الرئيس السبت الماضي بدعوة الناخبين المصريين للاستفتاء على الدستور الجديد منتصف الشهر الجاري.
ووفقاً لما نقلته وكالة "أونا الاخبارية " قال مصدر سياسي مقرب من مؤسسة الرئاسة وواسع الاطلاع إن محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، سيعلن، غدًا الأربعاء، أن الإعلان الدستوري الصادر في 22 نوفمبر الماضي، وأثار حالة من الجدل الواسع بين صفوف القوي السياسية أصبح “شبه مجمد”.
ولم يعط المصدر مزيدًا من التفاصيل غير أنه أعرب في الوقت نفسه عن الأمل في أن يؤدي الإعلان عن هذا التجميد إلي انفراجة في الأزمة السياسية الحالية.