قضاة الشعب لا يخضعون لأي ابتزاز.. ومستعدون للمواجهة بأرواحهم

[Mary Naeem]

لأول مرة فى التاريخ.. أضراب عام للقضاة

قضاة الشعب لا يخضعون لأي ابتزاز.. ومستعدون للمواجهة بأرواحهم






خرجت المحكمة الدستورية علي صمتها اليوم وأصدرت بياناً شديد اللهجة ألقاه المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة والمتحدث الرسمي باسمها.
أكدت المحكمة انها لن تخضع لأي ضغوط ولن يهيبها أي تهديد أو وعيد أو ابتزاز ومستعدة للمواجهة ولن تعيقها أية محاولات عن استكمال رسالتها في حماية حقوق وحريات الشعب مهما كلف ذلك قضاتها ولفت البيان الي أن المحكمة تدرك جيداً حدود اختصاصاتها ولا تتدخل في أي اختصاص ليس لها وفيما يلي تفاصيل البيان:
تتعرض المحكمة الدستورية العليا منذ أن أصدرت حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب لهجمة شرسة ظالمة ومنظمة قادها فصيل عريض من تيار سياسي بعينه خسر أصحابه مقاعدهم في المجلس النيابي وحرموا معها من نفوذهم ومنافعهم ولم يكن للمحكمة ذنب فيما فعلت ولكنه كان ذنب نصوص القانون التي اعتورتها المطاعن الدستورية التي أطاحت بهم منذ هذا التاريخ توهم هؤلاء انه بذلك الحكم قد انعقدت بينهم وبين قضاة هذه المحكمة خصومة شخصية وباتت لديهم ثأرات دموية وتولدت عندهم رغبة الانتقام مما أفقدهم الصواب والضمير والخلق فانطلقوا في سعي محموم الي الفضائيات والصحف ينشرون الغبار القاتم الكثيف الاسود حول المحكمة الدستورية وقضاتها- يكيلون الاتهامات وينثرون الشائعات بقصد إيقاع الاغتيال المادي والمعنوي لهذه المحكمة متوسلين في ذلك بتشويه سيرتها وصورتها والتعريض بها والتحريض عليها وإهالة التراب علي قضاتها وتلطيخ سمعتهم وشرفهم.




لم يكن صحيحاً ولا صدقاً- بل محض افتراء وكذب- الزعم بأن حكم مجلس الشعب الذي صدر جاء بالاتفاق مع آخرين لإسقاط مؤسسات الدولة المنتخبة بما يؤدي الي انهيار الدولة وبما مفاده الاشتراك في مؤامرة لقلب نظام الحكم.
ولم يكن صحيحاً ولا صدقاً ولا من الامانة والعدل والانصاف القول بغير ذلك ان المحكمة تنتهك نصوص الدستور وتخالف أحكام القانون فتفصل في الدعاوي المطروحة عليها بناء علي هواها السياسي دون اعتبار للدستور والقانون.
ولم يكن صحيحاً ولا صدقاً الادعاء بأن قضاة المحكمة الدستورية يتم اختيارهم من أصحاب التوجهات السياسية المعينة أو الموالين للنظام السابق.
وكان نتاج خيال سقيم وافتراء صارخ ما روج له أتباع هذا التيار من أن المحكمة سوف تنظر في جلستها القادمة دعوي مطروحة عليها تطعن علي شرعية تولي رئيس الجمهورية منصبه وانه سيحكم فيها بعزل الرئيس. ووجه الكذب المفضوح والافتراء المكشوف كما سبق أن أكدته المحكمة في بيانها السابق انه لا توجد في حوزتها أية دعوي في هذا الخصوص.
ان المحكمة الدستورية قد أبت فيما مضي أن تتدني الي مستوي أصحاب هذه الهجمة التي أحكموا حلقاتها في كل اتجاه واختارت أن تترفع عن الرد علي هؤلاء الذين سمحت ضمائرهم الميتة بطعن المحكمة في أمانتها وعدالتها وتجردها- لم ترد لانها المحكمة الدستورية العليا- بعزة مكانتها وعلو قامتها وقدسية رسالتها وسمو قيمها ومبادئها السامية.
لكن الحزن الحقيقي الذي ألم بقضاة هذه المحكمة حين انضم السيد رئيس الجمهورية- في مباغتة قاسية ومؤلمة- الي حملة الهجوم المتواصلة علي المحكمة الدستورية وهو من اكتسب شرعية ولايته رئيساً عندما قام بأداء اليمين الدستورية أمامها وقد وقع ذلك عندما حملت خطبة السيد الرئيس الاخيرة اتهاماً للمحكمة بتسريب أحكامها قبل صدورها في الجلسة المحددة للنطق بها وسبق للمحكمة في بيانها السالف أن ناشدت السيد رئيس الجمهورية أن يوافيها بما اتصل بعلم سيادته عن تفاصيل هذا الاتهام وما توافر من أدلة علي ثبوت هذه الجريمة- وهو اتهام جد خطير ينبغي ألا يمر دون حساب- حتي تجري المحكمة شئونها فيه إلا انه- للاسف الشديد- لم يكن هذا الطلب محل استجابة ولم تتلق المحكمة رداً في هذا الشأن حتي الآن ومازالت تنتظر.
ثم تلي ذلك كله ما كشفت الجمعية التأسيسية لاعداد مشروع الدستور عنه في اجتماعها أول أمس من أن جميع الملاحظات التي أبدتها المحكمة علي النصوص المقترحة بشأن تحديد اختصاصها وأسلوب عملها وسبق للجمعية ان وافقت عليها قد جري الالتفات عنها بما يقطع بأن النية كانت مبيتة منذ البداية علي العدوان علي استقلال المحكمة والانتقاص من اختصاصها وانها عقدت عزمها علي انفاذ مخططها التي رسمته أو رسم لها. ويهم المحكمة في النهاية أن تؤكد علي الامور التالية:
< أولاً: ان المحكمة لن يرهبها تهديد أو وعيد أو ابتزاز ولن تخضع لأية ضغوط تمارس عليها في أي اتجاه مهما بلغت قوتها وحدتها وهي مستعدة لمواجهة ذلك كله مهما كانت التكلفة باهظة أو الثمن غالياً حتي ولو استغرق أرواح قضاتها.
< ثانياً: ان المحكمة الدستورية العليا تدرك حدود اختصاصها وتخومه وهي لا تنتحل اختصاصاً ليس لها وبذات القدر لا تتسلب من اختصاص عقده الدستور والقانون لها ولا تتنصل منه أو تتخلي عنه.
< ثالثاً: انه رغم مرارات الاسي والاسف والاحباط لما آلت اليه أمور الوطن والقضاء في هذه الآونة وما اختصت المحكمة الدستورية به منها ما أدمي نفوس قضاتها فان المحكمة عازمة أن تعلو فوق ألمها وتمضي في أداء مهمتها المقدسة حتي النهاية- أي نهاية تبلغها لا يثنيها عن ذلك كل المحاولات التي تحف بها من كل جانب لإعاقة مواصلتها لاستكمال رسالتها في حماية حقوق وحريات الشعب الذي أولاها ثقته واعتزازه بها علي مدي تاريخها.
حفظ الله مصر، ورعي شعبها وحماه من الفتن والظلم والطغيان ووقي قضاءها وقضاتها شر المحن والبغي والعدوان.

شلل في محاكم ونيابات مصر
تكدس وزحام ملحوظ للمواطنين في أروقة المحاكم بسبب تأجيل القضايا

عدد من القضاة خلال اعتصامهم
لليوم الثالث علي التوالي واصل عدد كبير من المحاكم والنيابات بمختلف المحافظات تعليق الاعمال تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية لنادي القضاة واعتراضاً علي الاعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي قبل أيام.
اقتصر العمل في المحاكم علي تسيير بعض الاعمال البسيطة فيما غاب القضاة عن الجلسات واكتفي البعض بنظر القضايا الخاصة بتجديد الحبس وتصاريح الدفن فقط وسط اعتراض بعض المحامين علي تعليق الاعمال خشية أن يضر ذلك بحقوق المواطنين وموكليهم.
وشهدت بعض المحاكم والنيابات تكدساً ملحوظاً للمواطنين الذين اعترض عدد كبير منهم علي تأجيل القضايا.
ونظمت لجنة الوفد العامة بالفيوم مظاهرة ومسيرة للتعبير عن رفض اللجنة للاعلان الدستوري الذي أصدره الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية وأعلنوا خلالها تضامنهم مع القضاة وقد انضم للمظاهرة بعض ممثلي القوي الثورية والسياسية بالمحافظة.
بدأت المسيرة من ميدان السواقي مروراً بشارعي الحرية والجمهورية. تم خلال المسيرة توزيع بيان يوضح موقف حزب الوفد من الاعلان الدستوري والجمعية التأسيسية والتي لا تمثل أطياف المجتمع وأعطت لرئيس الدولة صلاحيات كبيرة وتغولاً علي السلطات التشريعية والقضائية وأن رئيس الدولة نصب نفسه من خلال الاعلان الدستوري حاكماً معصوماً من أية رقابة شعبية كانت أو قضائية. كما تم رفع لافتات تعبر عن موقف الحزب وتضامنه مع القضاء المصري الشامخ.
وردد المشاركون في المظاهرة هتافات «ياللا يا مصر ثوري ثوري.. ضد الاعلان الدستوري»، «الاعلان الدستوري باطل»، «مش هنسيبكم»، «الشعب يريد إسقاط الإعلان»، «مش هنسيبك يا فرعون.. تبقي فوق 90 مليون»، «اهتف اهتف علي الصوت.. اللي بيهتف مش بيموت»، «قولها يا وفدي قولها قوية.. مش هنسيبك ياحرية»، «اسلق اسلق في الدستور.. بكره الشعب عليك هايثور»، «مش هنسيبك يا استبدادي.. ترفع رايتك جوه بلادي» وتحدث عوض محمد عوض سكرتير مساعد اللجنة عن أسباب رفض الحزب للاعلان الدستوري.
شارك في المسيرة من قيادات الوفد الدكتور صابر عطا عضو الهيئة العليا ومن قيادات الوفد فراج عبدالباقي والدكتور أسامة رشوان والمهندس مصطفي مؤمن والدكتور أحمد برعي وبدرية زغلول وعادل عبدالفتاح سكرتير مساعد الحزب ومصطفي اسحق سكرتير مساعد الحزب ورجب ميلاد أمين حزب الوفد باطسا وعوض محمد عوض سكرتير مساعد الحزب والسيد عثمان سكرتير لجنة سنورس والصايم جلال الدين من نقابة المحامين بالفيوم وأحمد عبدالقوي زيدان من قيادات حزب التجمع وعدد من ممثلي القوي السياسية والحزبية والشعبية.
الي ذلك أعلن نادي مجلس ادارة نادي قضاة الفيوم برئاسة المستشار محمد البنا تأييدهم لقرارات نادي قضاة مصر فيما يتعلق بتعليق العمل في المحاكم والنيابات بما لا يضر بمصالح المواطنين مثل قضايا الاسرة والحبس وتجديدات الحبس والاعمال الضرورية مع رفضهم للاعلان الدستوري الذي أصدره رئيس الجمهورية.
وناشد مجلس ادارة نادي قضاة الفيوم النائب العام الجديد بترك منصبه نظراً لتوليه المنصب بالمخالفة لقانون السلطة القضائية. كما أكدوا دعمهم لعودة المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام الذي تم إقالته وأعلنوا تضامنهم معه في الاجراءات القانونية التي اتخذها من أجل العودة الي منصبه للحفاظ علي استقلالية النيابة والقضاء عن السلطة التنفيذية. وقال البيان ان مجلس ادارة النادي في حالة انعقاد دائم لحين تحقيق مطالب القضاة.
وفي القليوبية شهدت المحاكم تكدساً للمواطنين الذين توجهوا لرفع قضايا أو لحضور جلسات وفوجئوا بالتأجيل وتم تعليق العمل بالنيابات فيما عدا الاعمال الروتينية مثل تصاريح الدفن وتجديد الحبس، وتسبب تعليق العمل في حالة من الانقسام بين المحامين بالمحافظة حيث أيده البعض وعارضه الآخر.
وفي الاسماعيلية واصل القضاة وأعضاء النيابة العامة تعليقهم للعمل داخل مجمع المحاكم احتجاجاً علي الاعلان الدستوري المكمل وتأييداً لقرارات نادي قضاة مصر. وفي نفس السياق أعلنت نقابة محامى الاسماعيلية الفرعية التي تسيطر عليها الاخوان رفضها تعليق العمل بالمحاكم وموقف سامح عاشور نقيب المحامين الرافض للاعلان الدستوري المكمل. وانتهت الجمعية العمومية الطارئة لنقابة محامى الاسماعيلية من جلستها منذ قليل بمقر النقابة بالاسماعيلية والتي حضرها نحو 202 من المحامين رفض منهم 137 محامياً تعليق العمل فيما أبدي 65 من المحامين موافقتهم علي تعليق العمل وتضامنهم مع القضاة.
وفي السويس استمر شلل مجمع المحاكم والنيابات لليوم الثالث علي التوالي تنفيذاً لقرار الجمعية العمومية للقضاء باستثناء محكمة الاسرة لدواع انسانية ومحكمة تجديد حبس المتهمين لدواع قانونية. وخلت قاعات جلسات المحاكم من أي مواطنين أو محامين واقتصر الحضور علي الموظفين.

محكمة النقض: الإضراب لحين إسقاط الإعلان الدستورى المشئوم
أعلنت الجمعية العمومية لقضاة محكمة النقض برئاسة المستشار محمدممتاز أمس، تعليقها العمل بالمحكمة لحين إلغاء الإعلان الدستورى. اكتمل النصاب القانونى للجمعية العمومية لمحكمة النقض قبل الموعد المحدد لانعقادها لأول مرة فى تاريخ القضاء المصرى لمواجهة الإعلان الدستورى الكارثة حسب وصف نادى قضاة مصر، وهو المطلب الرئيسى لقضاة مصر والمرفوع على واجهة ناديهم الرئيسى المجاور لدار القضاء العالى ، الذين يواصلون الاعتصام بداخله منذ أمس الأول الثلاثاء .
ورصدت «الوفد» تعليق عموميات جميع المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف الثمانى ومحكمة النقض، خاصة الأخيرة للعمل هو بمثابة انذار شديد اللهجة للرئيس مرسى ومستشاريه الذين ورطوه فى مواجهة صدامية مع السلطة القضائية لم يجرؤ عليها الرئيس المخلوع طوال سنوات حكمه، فضلا عن فشل كافة الصدامات التى مارسها سلفاه جمال عبدالناصر والسادات مع القضاة عام 1969و1980.

.. واستئناف القاهرة تقرر تعليق العمل : القضاء الأعلي لم يوقع علي بيان الرئاسة

كتبت - إيمان إبراهيم:
صرح المستشار عبدالعظيم العشري وكيل نادي القضاة العام وعضو الجمعية العمومية لمحكمة استئاف القاهرة ان الجمعية العمومية الطارئة والتي عقدت أمس قررت تعليق عمل جلسات المحاكم لحين إلغاء الإعلان الدستوري. وأضاف العشري أن الجمعية التي عقدت برئاسة المستشار سمير أبوالمعاطي وبحضور تجاوز 500 قاض من أعضاء الجمعية العمومية للمحكمة أصدروا قرارات أخري أهمها رفض الإعلان الدستوري رفضاً مطلقاً وتأييد جميع قرارات الجمعية العمومية لنادي قضاة مصر والتي عقدت مساء السبت الماضي.
وأضاف العشري أن رئيس الجمعية العمومية المستشار سمير أبوالمعاطي أعلن أن مجلس القضاء الأعلي (والذي يُعد أحد أعضائه) لم يوقع أي بيانات أخيرة صادرة من مؤسسة الرئاسة. وشدد العشري علي أن الجمعية العمومية اتخذت بالإجماع قرار تعليق العمل احتجاجاً علي الإعلان الدستوري الذي وصفوه بأنه اعتداء علي السلطة القضائية وخرق للقضاء من السلطة التنفيذية لم تشهده من قبل.

عمومية استئناف طنطا : منع النائب العام الجديد من اجتماعات مجلس القضاء الأعلي
كتب - عاطف دعبس:
قررت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف طنطا خلال اجتماعها أمس بمجمع المحاكم بطنطا برئاسة المستشار عبدالرحمن بهلول رئيس الجمعية وعضو مجلس القضاء الأعلي التوصية بمنع المستشار طلعت إبراهيم عبدالله النائب العام الجديد من حضور اجتماعات مجلس القضاء الأعلي نظراً لعدم شرعيته، كما قررت تعليق العمل بالمحكمة حتي يتم إلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس. وأشارت الجمعية إلي تضامنها مع قرارات الجمعية العمومية لنادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند رئيس النادي وما صدر عنها من توصيات وناشد المجلس الرئيس الاستجابة لمطالب القضاة حرصاً علي استقلال القضاء.

تعليق العمل بمحاكم الجيزة وقنا الابتدائية
كتب - أمير الصراف وسامية فاروق:
وافقت الجمعية العمومية لمحاكم الجيزة الابتدائية أمس بعد اجتماع استمر 4 ساعات وبحضور 300 قاضٍ على تعليق العمل بجميع محاكم الجيزة الابتدائية ما عدا قضايا الوارثات والمال الخاصة بالقصر وقضايا النفقات وتجديد الحبس.
شهدت الجلسة مشادات ومناقشات حادة بين القضاة، حيث انقسموا إلى فريقين معارض ومؤيد للتعليق، وقرر رئيس المحكمة عمل اقتراع سرى بالتصويت، وجاء قرار الأغلبية بتعليق العمل لحين إشعار آخر، وطالب عدد من القضاة بضرورة تقديم أعضاء حركة قضاة من أجل مصر للمحاكمة التأديبية.
وفى قنا علقت النيابات العامة والمحاكم الابتدائية عملها لليوم الثانى على التوالى بمراكز قوص وقفط وقنا ودشنا ونجع حمادى وفرشوط وأبوتشت ونقادة والوقف بالاضافة لمحاكم الاستئناف والجنايات والقضاء الإدارى فيما عدا الأعمال الروتينية التى تتعلق بتصاريح الدفن وتجديد الحبس وتأجيل القضايا دون إصدار أحكام فيها أو نظرها.

النيابة الإدارية بالإسكندرية تطالب «تيمور» بالانسحاب من الجمعية التأسيسية
وفي الإسكندرية، طالب اعضاء النيابة الادارية بالاسكندرية المستشار تيمور مصطفى بالانسحاب من الجمعية التأسيسية ، احتجاجا على قيام المستشار حسام الغريانى بإهانة النيابة الإدارية بعدم منحها صفة القضاء.
جاء ذلك خلال الجمعية العمومية التى عقدها مساء امس نادى النيابة الادارية بالاسكندرية جمعية عمومية غير عادية برئاسة المستشار سعد النزهى ولفيف من اعضاء النيابة الإدارية.
كما قررت الجمعية تعليق العمل كاملا على مستوى الجمهورية، احتجاجا على ما أعلنه رئيس وفقهاء التأسيسية من معاملة الهيئة بالمجاملة، وليس باستحقاقاتها الدستورية فى المساواة التامة فى الأوصاف والحقوق والضمانات مع النيابة العامة مع أعضاء أقسام الفتوى والتشريع، والمفوضين، بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا ،باعتبارهم يتساوون مع النيابة الادارية فى أنهم ليسوا قضاة منصة، وطالبت الجمعية العمومية بتمكين الأعضاء من متابعة مناقشة النص الخاص بهم، والتعامل مع أى اتجاه عنصرى بالجمعية، بقرارات فورية من رئيس النادي تذاع فورا من داخل الجمعية، وكذلك تمكين الاعضاء من التجمع بمقر النادى، والجمعية التأسيسية وقت المناقشة.
وفي المنيا، شهدت أمس محاكم المحافظة تعليقا للعمل ببعض دوائر المحاكم بمراكز المحافظة بينما استمر العمل في دوائر أخري وخاصة دوائر الاستئناف. وغاب عدد كبير من أعضاء النيابة العامة عن العمل تنفيذاً لتوصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة بينما استكملت بعض الدوائر عملها بشكل طبيعي مثل جنح المركز وجنح البندر ومستأنف ومدني الدائرة الثانية كلي، في حين توقفت نيابات مراكز المنيا وعن العمل تنفيذا لتوصيات الجمعية العمومية لنادي القضاة.
ففي محكمة ملوي والتي يوجد بها 6 دوائر تم تعليق العمل بها تماماً وأعلن المستشارون تضامنهم مع قرارات نادي القضاة رغم عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية.
وفي سياق متصل أيد غالبية المحامين في المنيا قرار التعليق وأعلنوا تضامنهم مع قرارات القضاة ومع موقف نقيب المحامين سامح عاشور.
وفي المقابل طالب عدد آخر من المحامين بضرورة العمل داخل دوائر المحاكم حتي لا تتأثر مصالح المواطنين.
وشهدت محاكم سمالوط ومطاي وبني مزار تعطيلاً كاملاً لحالات التقاضي بعد قيام وكلاء النيابة العامة بالتغيب عن العمل وكذلك غالبية القضاة بالمحاكم الثلاث تنفيذاً للإضراب.


بوابة الوفد الاليكترونية