«الحرية والعدالة»: المحكمة أصبحت جهة خصومة مع الرئيس ووضعت نفسها فى موقف يفقدها صلاحياتهاكتب : هانى الوزيرى
هاجم حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، المحكمة الدستورية العليا، بعد بيانها أمس، وطالبها بالتنحى عن نظر دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، فى جلستها 2 ديسمبر المقبل لأن البيان أثبت أن المحكمة فى وضع خصومة مع الرئاسة.
وقال عبدالمنعم عبدالمقصود، محامى جماعة الإخوان: «إن المحكمة تحدثت فى الجمعية التأسيسية للدستور وهى ستنظرها 2 ديسمبر المقبل»، موضحاً أنه لأول مرة تصدر محكمة بيانا سياسيا ضد فصيل سياسى معين.
وأضاف لـ«الوطن»: «المحكمة وضعت نفسها فى موقف يفقدها صلاحياتها لنظر دعاوى بطلان التأسيسية ومجلس الشورى».
وقال فيصل السيد، عضو اللجنة القانونية للحزب: «إن بيان المحكمة يعنى أنها لا تعترف بالإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسى، وهى أصبحت جهة خصومة فيجب أن تمتنع عن نظر دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى».
وأضاف لـ«الوطن»: «إن المحكمة الدستورية تعدت اختصاصها عندما حلت مجلس الشعب، والدليل أنها أعادت القضية مرة أخرى إلى المحكمة الإدارية العليا».
ولفت إلى أن الحزب يجهز مفاجآت سيظهرها فى المرافعة أثناء نظر دعاوى بطلان «التأسيسية» ومجلس الشورى إذا رفضت التنحى عن نظر الدعاوى، معتبرا أن هجوم المحكمة الدستورية على الجمعية التأسيسية للدستور، يؤكد موقفها المسبق عنها.
وقال: «يجب على المحكمة الدستورية أن تعرف أن رئيس الجمهورية هو الحكم بين السلطات وهو رئيس المجلس الأعلى للقضاء وفق الدستور وأعلى من رئيس المحكمة الدستورية العليا، فينبغى عندما تتحدث عنه أن تتحدث باحترام لأنه القائد».
وقال الدكتور أحمد أبوبركة، المستشار القانونى لحزب الحرية والعدالة: «إن المحكمة الدستورية يجب أن تنتقد وهى تعدت اختصاصاتها عندما حلت مجلس الشعب، والدستور لم يحدد أن تقوم المحكمة بحل مجلس الشعب».
وأضاف لـ«الوطن»: «يجب على المحكمة الدستورية أثناء نظرها دعاوى بطلان الجمعية التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، أن تطبق القانون وفق الإعلان الدستورى بأن ترفض الدعوى، أما إذا لم تلتزم بالقانون فوقتها لكل حادث حديث».
29 - 11 - 2012, 10:46 AM
العرض المتطور