قالت وزارة الخارجية الفرنسية، الجمعة، إن القرارات التي اتخذها الرئيس محمد مرسي، الخميس، وإصداره إعلانا دستوريا جديدا، «لا تذهب في الاتجاه الصحيح».
وأكد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية، فيليب لاليوت، في مؤتمر صحفي، أنه «بعد عقود من الديكتاتورية فإن الانتقال السياسي، والديمقراطي لا يمكن أن يتم خلال أسابيع ولا خلال أشهر، وفي هذا الإطار فإن الإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، كما أعلن، لا يبدو لنا أنه يذهب بالاتجاه الصحيح».
وأضاف «لاليوت» أنه «منذ بدء الثورة دعمنا دون أي تحفظ وفي كل المجالات انتقالا سياسيا يكون متطابقا مع تطلعات الشعب المصري، وقلنا بأن هذا الانتقال يجب أن يؤدي إلى إقامة مؤسسات ديمقراطية متعددة تحترم الحريات العامة، وفي إطار هذه المبادئ الأساسية لدولة القانون، وأن يكون هناك بالطبع استقلالية السلطة القضائية».
وأشار المتحدث باسم الخارجية الفرنسية إلى أنه «من المقرر أن يجري تشاور بين الدول الأوروبية حول الوضع في مصر، وبالطبع سنبحث هذا الموضوع مع السلطات المصرية، في إطار روحية التعاون التي تربطنا منذ بدء الثورة».
ودعا الاتحاد الأوروبي، الرئيس مرسي، في وقت سابق إلى التقيد بـ«العملية الديمقراطية».
كان الرئيس محمد مرسي، أصدر إعلانًا دستوريًا جديدًا، الخميس، يتضمن إعادة محاكمة رموز النظام السابق حسب قانون حماية الثورة، بالإضافة إلى قرارات بتعيين نائب عام جديد بدلًا من عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وتحصين اللجنة التأسيسية للدستور ومجلس الشورى، وتحصين الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات الصادرة عن رئيس الجمهورية بحيث تكون غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أي جهة.
23 - 11 - 2012, 07:09 PM
رويترز 
العرض المتطور