تنظر محكمة القضاء الإدارى 5 دعاوى قضائية تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وغلق مقرها الرئيسى بالمقطم، وجميع دورها ومقارها بالمحافظات.
كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى قد قررت تأجيل الطعون التى تطالب بحل جماعة الإخوان المسلمين وإغلاق جميع مقراتها بمحافظات الجمهورية لجلسة 20 نوفمبر المقبل للإطلاع وتقديم الأوراق والمستندات وللرد من قبل هيئة قضايا الدولة التى انسحب أعضائها من حضور جلسة الثلاثاء الماضى.
كان عددا من المحامين تقدموا بدعاوى لاختصام كل من رئيس المجلس العسكرى ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى المالية والتضامن ومحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين ومحمد مرسى رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن الجماعة تمارس العمل الإجتماعى والسياسى منذ الثلاثينيات، على الرغم من أن تلك الجماعة كانت محظورة قانونًا طيلة أكثر من 60 عامًا لكون النظام الفاسد لم يسمح لها بالوجود القانونى بشكل رسمى.
20 - 11 - 2012, 01:57 PM
العرض المتطور