الحكومة تخفى وصندوق النقد الدولى يفضح
أميمة كمال
أكد اندرياس باور رئيس البعثة الفنية لصندوق النقد الدولى للقاهرة ورئيس إدارة الشرق الوسط واسيا الوسطى بأن الصندوق لم يطلب من مصر حتى الآن تخفيض قيمة الجنية المصرى ولكن «تأتى هذه الخطوة فى آخر مرحلة من مراحل المفاوضات، وسيكون القرار فى ذلك للحكومة المصرية» على حد قوله. يأتى ذلك التصريح ضمن مبادرة هى الأولى من نوعها يتبناها الصندوق للانفتاح على قوى مجتمعية متعددة فى مصر. حيث عقد أمس عدد من ممثلى بعثة الصندوق التى تزور مصر حاليا اجتماعا استغرق ساعتين وربع الساعة مع ممثلين من النقابات المستقلة بالتعاون مع الاتحاد الدولى للنقابات أفصح فيها رئيس البعثة عن أن الحكومة المصرية الحالية هى التى بادرت وطلبت قرضا من الصندوق بـ4.8 مليار دولار، بعد أن كان المجلس العسكرى قد رفضه من قبل. وقال إن الوضع الراهن يتسم بحالة من عدم اليقين، مشيرا إلى أن الاقتصاد لم يتعاف والمستثمرون المصريون والأجانب لايزالون يترقبون ليتعرفوا على توجه السياسة. ووصف الاقتصاد بأنه يعانى من انكماش كبير بعد الثورة، ولم تنجح نسبة النمو المنخفضة التى تحققت فى تعافى الاقتصاد، ومازالت نسبة البطالة عند 12.5% على حد قوله. ووسط رفض لقرض الصندوق من جانب ممثلى النقابات المستقلة حاول مسئول البعثة أن يرسل برسائل تطمينية حيث قال «إنه لابد من خفض العجز فى الموازنة دون التأثير على التعافى الاقتصادى. وهذا يمكن ان يتم من خلال تعبئة الموارد من الخارج. وقال إن الانفاق الإجتماعى غير كاف، وربما هذا هو المسئول عن زيادة نسبة الفقراء من 21% إلى 25% خلال الثلاث سنوات الماضية. فمصر تنفق أربعة اضعاف ما تنفقه على الصحة لدعم الطاقة. فيجب أن يوفر المال للرعاية الصحية. ولابد من إعادة لتقييم نظام المعاشات فى مصر بحيث يحصل العاملين على حق بعد الخروج على المعاش».
وانتقد مسئول الصندوق ما اسماه التشوهات فى دعم الطاقة فى الموازنة واصفا هذا الملف بأنه يتميز بالحساسية الشديدة «لا يتسم هيكل دعم الطاقة العدالة الاجتماعية حيث تحصل الشركات التى تستخدم التكنولوجيا المتقدمة على دعم طاقة، فى حين من الأفضل أن تحصل على الدعم الشركات كثيفة العمالة. وقال إن إعادة هيكلة هذا الدعم يتيح حيزا ماليا للإنفاق الاجتماعى والصرف على التعليم والصحة. وأكد أن الصندوق لا يقف ضد فرض ضرائب تصاعدية خاصة وأن هناك اصحاب دخول لا يدفعون ضرائب عليها. واقترح مسئول الصندوق ،والذى أتى من دولة شيلى «أن يتم على سبيل المثال فرض جنيه على الجميع. وتتوزع الحصيلة على الأفقر. ويمكن كذلك أن تكون ضريبة القيمة المضافة أكثر عدلا إذا لم تمس بعض السلع الضرورية التى تمس الشرائح الفقيرة فى المجتمع». وطالب بضرورة ضم الحسابات الخاصة إلى موازنة الدولة. ووصف نظام الأجور فى مصر بأنه نظام مختل «استغرق الأمر اسبوعين حتى نفهمه. ولا يمكن أن يترك جانب من الأجر لعناصر تقديرية. وهذا يجعل الزيادات فى الأجر يحصل عليها أشخاص لا يبذلون جهدا يستحقونه».
«علينا أن نعود إلى الجهاز التنفيذى للصندوق فى واشنطن ونقدم تقريرا نطرح فيه البرنامج الذى اعدته الحكومة فى مصر. والجهاز هو الذى يقرر ما إذا كان هذا البرنامج يستحق تقديم موارد له أم لا. وهذا الأمر يستغرق من 4 إلى 6 اسابيع بعد مغادرة البعثة» يقول مسئول الصندوق.
الشروق
09 - 11 - 2012, 09:22 AM
العرض المتطور