جاد الله: الرئاسة تعلق الآمال على التأسيسية

[Mary Naeem]

جاد الله: الرئاسة تعلق الآمال على التأسيسية







كشف المستشار "محمد فؤاد جاد الله" - المستشار القانونى لرئيس الجمهورية-، أن مؤسسة الرئاسة تعلق جميع الآمال على الجمعية التأسيسية الحالية فى الانتهاء من الدستور الجديد من أجل العمل على وضع القوانين المتعلقة بالانتخابات البرلمانية المقبلة ومن ثم السير قدما نحو استكمال مؤسسات الدولة.
وقال جاد الله - فى تصريحات خاصة لـ"بوابة الوفد" - إن الجمعية التأسيسية لوضع الدستور تمارس عملها بشكل سليم من أجل الانتهاء من وضع دستور مصرى يعبر عن جميع أطياف المجتمع المصرى, مؤكداً أن مؤسسة الرئاسة تنتظر بكل شغف الانتهاء منه من أجل وضع الرئيس لقانون الانتخابات البرلمانية, ومن ثم دعوة القوى السياسية لخوضها ليكون أول برلمان بعد وصول الرئيس مرسى للحكم.
وأضاف المستشار القانونى لرئيس الجمهورية, أنه لم يتحدد حتى الآن أى إتجاه بشأن القانون الجديد للانتخابات البرلمانية سواء بالقائمة أو النظام الفردى, مؤكدا أن الانتهاء من الدستور بتحديده أى النظام للدولة سواء برلمانى أو رئاسى سيكون له كلمة الحسم فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار جاد الله, إلى أن ما نشر بشأن ترتيبات الرئاسة بشأن قانون الانتخابات البرلمانية غير صحيح لأننا لا نشرع فى هذا الأمر إلا بعد انتهاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور الجديد.
وفى رده على أن الجمعية التأسيسية قد تتعرض لحكم قضائى يؤدى إلى حلها: "قال جادالله الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس واضح بشأن صلاحياته فى تشكيل جمعية تأسيسية خلال 15 يوما مع باقى القوى التأسيسية من أجل الانتهاء من الدستور الجديد" مشيرا إلى ضرورة إعطاء الجمعية الحالية فرصة الانتهاء وللقضاء كلمته أيضا مع احترامنا لكل المؤسسات القضائية.
وعن المادة الثانية من الدستور والجدل الذى دار حولها قال جادالله: "إن الجدل الذى أثير حول هذه المادة يرجع للتخوف المفتعل من وجود التيار الإسلامى داخل الجمعية التأسيسية، وأن هناك شعورا لدى البعض بأن هذا التيار يتدخل فى مثل هذه الأشياء وهذا ليس صحيحا فهذا التيار كثيرا ما يتدخل فى أمور أخرى.
يشار إلى أن محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار كارم عبد اللطيف، قطعت الطريق أمام كل محاولات الإخوان المسلمين لعرقلة المحكمة عن التصدى للدعاوى المطالبة بحل الجمعية التأسيسية الثانية، وقضت برفض طلب الرد المقام من الجماعة وهو ما من شأنه إعادة الدعاوى من جديد إلى الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، لاستئناف نظرها فى 2 إكتوبر.

بوابة الوفد الاليكترونية