مشكلة الجماعة القانونية أكبر من قرار الحل..

[Mary Naeem]

شريف يونس: مشكلة الجماعة القانونية أكبر من قرار الحل.. وتحولها إلى هيئة إسلامية شذوذ

حسن الهضيبى
فى أواخر عام 1948 وعندما استشعرت الحكومة خطر الجماعة وتشكيلها الذى أصبح دولة داخل الدولة أصدرت حكومة النقراشى فى 8 ديسمبر 1948 قرارًا بحل الجماعة واعتقال أعضائها ومصادرة ممتلكاتها.
وعندما شكل الوفد حكومته الجديدة فى يناير 1950 جرت مفاوضات بين فؤاد سراج الدين وممثل الإخوان المسلمين مصطفى مؤمن على عودة الجماعة إلى ممارسة نشاطها لكن بطريقة غير رسمية.
وبعد قيام ثورة يوليو 1952، صدر قانون حل الأحزاب، وبالتالى لم يعد فى مقدور الجماعة ممارسة أى نشاط سياسى، بل لهم الحق فى ممارسة نشاطهم كجماعة دينية فقط، وليس لها أن تشتغل بالعمل السياسى، ولكن ورغم اتخاذ الجماعة برئاسة المستشار حسن الهضيبى، قرار احتفاظ الجماعة بالصبغة الدينية، فإنهم قرروا أن يتولى تشكيل منهم ممارسة العمل السياسى بالمخالفة للقانون.
وتولى المستشار الهضيبى الإخطار عن هذا التشكيل وأودع باسمه 7925 جنيها بالبنك العربى المصرى، وفقًا لما أورده حسن صادق فى كتابه عن الفرق الإسلامية بين التطرف والإرهاب، وكان معنى ذلك أن أموال الجماعة أصبحت كلها للتشكيل السياسى فقط. وعُقدت الجمعية التأسيسية للإخوان مرتين وتمسك الإخوان بنشاطهم كهيئة سياسية.
فى حين كانت اللائحة الأساسية للإخوان الصادرة فى 8 سبتمبر عام 1945 والمعدلة فى عام 1948 تنص على تشكيل الجماعة لتكون «هيئة إسلامية تعمل لتحقيق الأغراض التى جاء من أجلها الإسلام ومنها شرح الدعوة إلى القرآن الكريم، وتقريب وجهات النظر بين الفرق الإسلامية المختلفة.. إلخ».
المؤرخ الدكتور شريف يونس يرى أن قانونية وضع الجماعة الآن موضوع إشكالى، فقرار الحل الخاص بالجماعة الصادر فى يناير 1954 متاح، وهو موجود ضمن وثائق عبد الناصر، لكن تفاهم عبد الناصر مع الإخوان فى مارس 1954 بالإفراج عنهم مقابل تأييدهم للضباط معنويًا والوقوف على الحياد عمليًا فى أزمة مارس مع القوى الديمقراطية، أعطى نسبيًا مساحة لعمل الإخوان دون غطاء قانونى، وبشكل تفاهمى بين قيادة الثورة والجماعة، وهو ما انتهى تمامًا بعد حادثة المنشية التى صدر بعدها قرار حل الجماعة وتصفية شركاتها والذى نشرنا صورة منه فى عدد «التحرير» الصادر أمس. المفقود إذن هو قرار حل الجماعة بعد حادثة المنشية. وهناك احتمال أن الضباط لم يصدروا رسميا قرار الحل وقتها.
يونس أوضح أن مشكلة الإخوان أعمق من ذلك؛ لأنهم إذا أصروا على أنهم جمعية قائمة ولم يصدر لها قرار حل، ستكون خاضعة لوزارة الشؤون الاجتماعية مثل غيرها من الجمعيات. وهو قانون «قمعى» يعطى وزير الشؤون الاجتماعية صلاحيات واسعة فى شأن الجمعيات، فضلاً عن أنه يُخضع الجمعيات لجهات رقابة متعددة ويحدد مجالات معينة لعمل الجمعيات لا تستطيع جماعة الإخوان التكيف معها.
لذلك فهم يتحدثون الآن عن ضرورة تعديل القانون بما يسمح بشىء يسمى «هيئة إسلامية جامعة»، كنشاط، أو كعنوان يحتمل أى نشاط.
يونس أكد أنهم سوف يتحركون فى هذا الاتجاه، للتخلص من مشكلات من قبيل كتابة موارد الجماعة المالية بأسماء أشخاص، أو إلحاق المؤسسات التابعة لهم بهم رسميًا، وهو ما يتطلب إشهارها بشكل رسمى.
لكن يونس ألمح إلى أن المشكلة التى ستعترض الإخوان فى حال تأسيس أو إنشاء هذه «الهيئة الإسلامية الجامعة» أنها ستكون شذوذًا على أى تصور قانونى عن جمعية، لأنها تتخذ مثلا قرارات سياسية.
فأى تقنين لها مهما اتسع سيفرق بينها وبين الحزب. لذلك، يقول يونس، فهم لا يتخذون، فى ما يبدو لى، أى إجراءات جادة نحو التقنين.
واختتم يونس بتأكيده أن مشكلة الجماعة من الناحية القانونية أعمق بكثير من مسألة النقاش حول قرار الحل من عدمه.