لماذا طرحت وزارة المالية السندات الدولية الجديدة باليورو

[Mary Naeem]

لماذا طرحت وزارة المالية السندات الدولية الجديدة باليورو

شهد الإصدار الأول للسندات الدولية المصرية باليورو، إقبالا كبيرا ليلتقي طلبات شراء تخطت 7.5 مليار يورو خلال الساعات الأولى من الإعلان عن الطرح.
وبلغت قيمة الإصدار المصري، ملياري يورو على شريحتين 8 - 12 عاما، بأسعار عائد قالت وزارة المالية إنها جيدة جداً لكنها لم تحددها.

وقال محللون اقتصاديون، إن الطرح يأتي في ظل سياسة وزارة المالية لاستبدال الديون قصيرة الأجل ذات العائد المرتفع بأخرى ذات عائد منخفض.

وأوضحوا أن السندات الدولية بمثابة آلية من آليات التمويل، تمتاز بأنها تساعد علي تنويع كل من مصادر التمويل وسلة العملات لدى البنك المركزي، خاصة أن أسعار العائد السائدة في السوق الأوروبية، تعد أقل تكلفة من أسعار الفائدة في السوقين المحلية والأمريكية أيضاّ واخيرا بناء نقاط استرشادية على منحي العائد للإصدارات الدولية من تلك الآجال.

قام وفد من وزارة المالية برئاسة الوزير عمرو الجارحي، بعمل جولة ترويجية خلال الفترة من 3-6 أبريل 2018 وبمشاركة أحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي وخالد عبد الرحمن مساعد وزير المالية لشئون عمليات أسواق المال.

وقام الوفد بزيارة المملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا لعقد اجتماعات مكثفة، ومقابلة العديد من المستثمرين الأوربيين، ذوي الثقل لعرض أهم نواحي الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الناجحة التي تحققت مؤخرا، وانعكست مؤشراتها على تحسن الأداء الاقتصادي ومعدلات النمو بشكل عام.

والتقي وفد وزارة المالية مع 70 مستثمرا من أكبر المستثمرين في أدوات الدخل الثابت بأوروبا من خلال عقد 8 اجتماعات واحد لواحد و8 اجتماعات لمجموعات بالإضافة إلى عدة اجتماعات هاتفية calls Conference مع مجموعة من المستثمرين الأوروبيين و 10 من أكبر المستثمرين في الولايات المتحدة الامريكية من ذوي الملاءة المالية الكبير، والمتخصصين في الاستثمار بأسواق المال.

وأكد الوزير وجود إقبال كبير للمشاركة في اكتتاب السندات الدولية باليورو التي طرحتها مصر بقيمة اثني مليار يورو و قد بلغت التغطية 8.3 مرات ،حيث بلغت اجمالي قيمة الطلبات 5.7مليار يورو بمشاركة عدد تجاوز 350 مستثمرًا موزعين علي 35 دولة من خمس قارات مختلفة في تغطية الطرح.

يعكس ذلك الإقبال زيادة درجة ثقة المؤسسات المالية العالمية في قدرة وامكانيات الاقتصاد المصري خاصة مع قيام الحكومة والسلطات المصرية مؤخرا، بتنفيذ حزمة متكاملة من الاصلاحات الهيكلية الهامة، كما يعكس ثقة المجتمع الدولي في جهود الإصلاح التي تتم والمدعومة بشكل كامل ومستمر من القيادة السياسية.

وحول التساؤل عن أوجه استخدام حصيلة السندات الدولارية، أشار وزير المالية إلي أن الحصيلة ستوجه للبنك المر كزي لدعم الاحتياطي الأجنبي أما المقابل النقدي بالجنيه المصري فسيوجه لتمويل أنشطة الموازنة العامة.
وقال المحلل المالي نادي عزام إن وزارة المالية تهدف إلى تنويع الدين الخارجي بحسب لا يتركز كله بالدولار، بجانب اختبار السوق الأوروبية في طرح هو الأول من نوعه.
ولم تكشف وزارة المالية العائد على السندات التي طرحتها، لكنها كانت قد حددت سعرًا استرشاديًا عند مستوى عند الحد الأدنى من نطاق خمسة بالمئة لشريحة لأجل ثمانية سنوات وعند نطاق ستة بالمئة لشريحة بأجل 12 عامًا.
وأضاف عزام أن الإقبال الشديد على السندات المصرية باليورو جاء بعد التقارير الدولية التي تشير إلى التحسن الكبير في الاقتصاد المصري، علاوة على التقييم الجيد للديون المصرية من قبل وكالات التصنيف وعدم تخلف مصر عن سداد ديونها على مدار تاريخها.
وتجدر الإشارة إلي أن إدارة الطرح قد تمت بقيادة أربعة بنوك أوروبية وهى: بنك بي إن بي باريبا، بنك الإسكندرية انتيسا ساو باولو، دويتشه بنك، بنك ستاندرد تشارترد، وقام بدور مساعد مديري الطرح، البنك الأهلي المصري وبنك مصر.
هذا الخبر منقول من : بوابة الأهرام