شوف ماذا أمر الازهر بخصوص الضباط الملتحية ؟؟
فند اللواء علي عبد المولى مدير أدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، مساء اليوم، ادعاءات الضباط الملتحين المحالين للاحتياط الذين زعموا بأن تعنت الوزارة معهم سببه الاتجاه العلماني التي تسير عليه الوزارة فضلاً عن محاربتها للدين.
حيث أكد في مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» على قناة «دريم 2» أن القرار الذي أصدرته الوزارة بإحالة الضباط الملتحين للتحقيق تم بعد الرجوع إلي الأزهر الشريف، والذي أصدر فتوة في هذا الشأن تم أرسلها إلي مقر الوزارة في يوم 14 فبراير 2012، وجاء مضمونها (أن للشرطة إلزام الضابط بعدم أطلاق لحيته لتعارض ذلك مع الحياة النظامية وضرورة إلزامه بالتعليمات التي تصدر من رؤساءه إلزاما للقانون).
وأضاف أن الأزهر أكدت على أن العرف جرى على عدم أطلاق الشرطي للحيته فلن تتحول هذه المسألة إلي قضية تسير الضجة حول مدى الطاعة والخروج على التعليمات، مركزاً على قضية أن أطلاق اللحية للضباط فيه أثارة فتنة بين المسلمين والمسيحيين.
مركزاً في الوقت ذاته أن الوزارة رفضت رفضاً تام لإطلاق الضباط للحيتهم وذلك للسير على العرف التي سارت عليه منذ نشأتها، وليس لتضيق الحريات كما يزعم البعض.
وأشار إلي أن هؤلاء الضباط هدفهم أثارت البلبلة ( على حد قوله ) وإثارة الاضطراب في الوزارة في الوقت الذي يجب أن يوجه الضابط كل تركيزه في حفظ الأمن في هذا الوقت الحساس، منهياً حديثة في هذه الجزئية بأن مرجعية المؤسسات المصرية هي الأزهر، ولا بد من أتباعه.
يأتي ذلك الجدل في الوقت التي أصدرت فيه محكمة «القضاء الإداري» قرار بوقف تحويل الضباط الملتحين إلي الاحتياط، بينما قدمت الوزارة إشكالية لتفنيد الحكم.
المصدر
- محيط -
06 - 07 - 2012, 08:11 PM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض الشجري