«الرئاسة» تحرج البرلمان
تسبب القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، رقم ٧٦ لسنة ٢٠١٦، بعودة العمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978، فى حالة من الارتباك الحكومى، وحرج بالغ للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الذى أكد استحالة العودة للقانون الأخير، لأن القاعدة القانونية تشير إلى أن «الساقط لا يعود». وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير شئون مجلس النواب، إنه لا يعرف بعد آثار القرار الجمهورى الذى أصدره الرئيس، بعودة العمل بقانون رقم 47، وأضاف لـ«الوطن»: «لم أدرس آثار القرار»، ورفض الإجابة عن سؤال: هل يسقط القرار «الخدمة المدنية» من عدمه؟، قائلاً: «اسألوا وزير التخطيط». وأوضح أن الحكومة جاهزة لعرض برنامجها على البرلمان، لكن لا مانع لديها من تأجيل عرضه، استجابة لمطالب النواب، الذين أبدوا رغبتهم فى التأجيل، لحين تشكيل اللجان النوعية، وفقاً للائحة الجديدة للمجلس.
كان «العجاتى»، استبعد احتمالية العودة لتطبيق قانون رقم 47، بعد رفض مجلس النواب، القانون رقم 18 الخاص بالخدمة المدنية. وقال طارق رضوان، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لـ«المصريين الأحرار»، إن القرار بقانون رقم 47 لسنة 78 معتمد من البرلمان، وتم تطبيقه لأكثر من 30 عاماً، وليس ساقطاً، بل هو الأقوى وسيتم تطبيقه بشكل مؤقت، لحين اعتماد القانون الجديد فى حالة إقراره.
من جانبه، قال الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، إن عودة الجهاز الإدارى للدولة للعمل بالقانون رقم ٤٧ لسنة ١٩٧٨، أمر طبيعى بعد رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية. أضاف «العربى» لـ«الوطن» أنه كان هناك رأيان قانونيان كل منهما له وجاهته وحجيته، الأول كان يرى أن العودة للعمل بقانون ٤٧ لتسيير عمل الجهاز الإدارى للدولة، أمر طبيعى بمجرد رفض البرلمان لـ«الخدمة المدنية»، والثانى كان يرى أن قانون 47 سقط بتطبيق الخدمة المدنية. وأوضح أن العمل بالقانون القديم سيتم بشكل مؤقت، لحين مناقشة مجلس النواب لتعديلات الخدمة المدنية والموافقة عليها. ونشرت الجريدة الرسمية فى عدد خاص صدر مساء أمس قرار مجلس النواب بعدم إقرار القرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 بإصدار قانون الخدمة المدنية.
هذا الخبر منقول من : الوطن
19 - 02 - 2016, 12:51 PM
العرض الشجري