المالية في 2015.. لم ينجح أحد

[Mary Naeem]

المالية في 2015.. لم ينجح أحد




تعددت قرارت وزارة المالية المصرية، ومحاولاتها للهروب من "شبح" الفشل الذي طارد معظم الهيئات والمؤسسات المصرية خلال السنوات الخمس الماضية، الأمر الذي أدخل مصر في نفق مظلم – حذر منه كثيرون- في أوقات سابقة.


هناك من اقترح حلولًا وآخرون أنذروا بوقوع كوارث اقتصادية أثرت سلبًا على الاقتصاد المصري "المنهك" بعد ثورتين شعبيتين أطاحتا بنظامين حاكمين، اختل على إثرهما ميزان العدالة والإنتاج في مصر.

وبما أن وزارة المالية هي الوزارة المختصة باقتراح ورسم السياسة المالية العامة بما يكفل تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمشاركة في وضع السياسة النقدية العامة بالاشتراك مع الجهات المعنية لتحقيق التناسق بينها وبين السياسة المالية، كذلك إعداد مشروعات الموازنة العامة للدولة ضمن إطار الخطة العامة للدولة والتقدم بها إلى الجهات المعنية – وفقاً لقانونها، فقد أمضت عامًا حافلًا بالقرارات والقوانين، نجح بعضها وباء غالبيتها بالفشل، وفيما يلى نستعرض أهم ما جاء في عام المالية:

مساعي "المالية" تفشل في تطبيق القوانين..
وفقاً للمنهج التقليدى – داخل الصندوق- كان دائماً الحل الأسرع أمام أى حكومة فى تدبير الموارد المالية اللازمة لتمويل احتياجات المواطنين، هو الضرائب، سواء فرض ضرائب جديدة أو تعديل القوانين الحالية لتوسيع القاعدة الضريبية، أو أى إجراء من شأنه زيادة الحصيلة، وطرقت وزارة المالية جميع الأبواب لكنها لم تتمكن حتى الآن من تحصيل الإيرادات المستهدفة، والتى لا تزال حلمًا بعيد المنال، وعلى سبيل المثال هنا لا الحصركانت قوانين" قانون الضرائب العقارية، القيمة المضافة، الخدمة المدنية، موازنة الموطن" هي القوانين الأبرز في عام 2015والتي لاقت غضبًا شعبيًا كبيرًا.

وكان أولهم، قانون الضرائب العقارية، والذى أصدره الوزير الأسبق يوسف بطرس غالى وأقره البرلمان في عام 2009، تعرض هذا القانون لحوالى 5 تعديلات منذ صدوره، تجميد تارة ووقف سريان تارة أخرى ، ليدخل حيز التنفيذ الفعلى لأول مرة فى يوليو 2013، ورغم مرور عامين ونصف العام على تطبيقه، إلا أن المحصلة الفعلية من القانون ضئيلة للغاية، وتكشف الفشل الحكومى حتى فى تطبيق الحل الأسهل وتحصيل الضرائب، جدير بالذكر أن وزارة المالية لم تحقق سوى 695 مليون جنيه فقط كحصيلة من الضريبة العقارية على المبانى، فى حين أن المستهدف تحقيقه من الضريبة يصل إلى 5.7 مليار جنيه.

أما قانون الخدمة المدنية، الذى نص القانون على وضع منظومة جديدة للأجر تتضمن عنصرين فقط، (وظيفى ومكمل)، ويمثل الأجر الوظيفى نحو75% من إجمالى الأجر، ويُقر الأجر المكمل بقرار من رئيس مجلس الوزراء ويسرى على جميع الجهات المخاطبة بأحكام القانون، وفيما يخص الوظائف العامة نص القانون على أن يكون شغلها بمسابقة مركزية يُعلنها ويُنفذها الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ويشرف عليها الوزير، ولاقى هذا القانون غضبًا شعبيًا واسعًا فى كافة المؤسسات الحكومية خصوصاً الخاضعة منها مباشرتاً لوزارة المالية كالضرائب والجمارك، واستمرت على إثرها الاحتجاجات أيامًا.

أما قانون القيمة المضافة، الذى جاء كبديل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ، ولكن تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن، لم يلقى هذا القانون ترحبيًا من قبل المواطنين ولا الاقتصاديين على حد السواء.

ويعد مشروع موازنة المواطن خطوة على الطريق الصحيح، حيث يهدف إلى إشراك المواطنين فى صياغة السياسات المالية واتجاهاتها، عن طريق شرحًا تفصيليًا لكل بنود موازنة الدولة عن العام المالى الحالى وأهم البرامج الاجتماعية التى شملتها الموازنة، ولكن ظل هذا المشروع حبيس أدراج وزارة المالية رُغم اشتداد الصخب الإعلامي نحوه.

إخفاقات المالية في 2015.. "على المكشوف"
سحبت وزارة المالية في نوفمبر الماضي 326 مليار جنيه من الجهاز المصرفى "على المكشوف"- عدم وجود رصيد كافي يغطي السحب- لسد عجز الموازنة، متجاوزة بذلك 7 أضعاف الحد المسموح قانونًا وهو 45 مليار جنيه، و تلجأ وزارة المالية لهذا الإجراء لعدم قدرتها على تحصيل الإيرادات المستهدفة.

هذا إلى جانب وجود مخالفات جذرية في حساب وزارة المالية، مما تسبب في عدم اعتماد الرئاسة ختامي الموزانة حتى الآن رغم اقرارها من قبل وزير المالية في أكتوبر الماضي، في انتظار مناقشة الأمر بالبرلمان المنتظر، والذي من المقرر أن يبدأ أولى جلساته بداية العام الجديد

أيضاً إعلان البنك المركزي المصري المصري وقف التعامل على حساب الخزانة الموحد للمالية من أول يناير المقبل، لمخالفتها ما هو متفق علية ببدء التعامل بالحساب على وحدتين فقط بصفة تجريبية، وتوسعها فى 40% من تعاملات الموازنة على هذا الحساب، مما أدى إلى تشوه الحسابات وإظهارها على غير حقيقتها.

وصول قيمة الدين العام المحلى والخارجى، 2.55 تريليون جنيه تقريبًا بنسبة 90% من الناتج المحلى الإجمالى، منها 2.4 تريليون جنيه تقريبًا دينا داخليا بنسبة 83% من الناتج المحلى الإجمالى، و و182.8 مليار جنيه دين خارجى بنسبة 6.5% من الناتج المحلي، بحسب البيان المالى لموازنة عام 2015/ 2016، وذلك نتيجة تزايد الاقتراض الحكومى من البنوك المحلية.

ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة بنسبة 2.8% ما يعادل 87.3 مليار جنيه من الناتج الإجمالى المحلي، مقابل 65.8 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام السابق، متخطيًا قيمة العجز المستهدف تحقيقه على مدار العام المالي.

تصريحات هامة للمالية في 2015

- وزير المالية: الاقتصاد المصرى يواجه فجوة تمويلية ضخمة بسبب عدم القدرة على توليد المدخرات اللازمة
- وزارة المالية تعلن ارتفاع عجز الموانة في مصر لـ78.3 مليار جنيه
- "دميان" : "القيمة المضافة" سيوفر 30 مليار جنيه للدولة سنويًا
- وزارة المالية تلغي تسجيل 176 ألف ممول بسبب «القيمة المضافة»
- المالية تتحمل اشتراكات غير القادرين فى مشروع التأمين الصحى الجديد
- وزير المالية: لا تراجع عن خطة الإصلاح لإعادة الاقتصاد إلى المسار الصحيح
- مستشار وزير المالية: تطبيق القيمة المضافة يكلف الخزانة 7 – 11 مليار جنيه


هذا الخبر منقول من : جريده الفجر