الدوامة تسحب أردوغان

[Mary Naeem]

الدوامة تسحب أردوغان

نقلا عن الوطن
تراجعت الأحزاب التركية الرئيسية نسبياً عن مواقفها بشأن الدخول فى ائتلاف حكومى مع حزب «العدالة والتنمية» الذى فقد الأغلبية المطلقة فى الانتخابات البرلمانية التى جرت الأحد الماضى، لكن بشروط، فى تضارب حول موقفها المعلن منذ بداية ظهور النتائج الأولية للانتخابات، وسط تأكيدات على ضرورة تنحية فكرة تحويل تركيا إلى النظام الرئاسى. وأعلن رئيس حزب المعارضة الرئيسى «الشعب الجمهورى» كمال كليتشدار أوغلو، أمس الأول، رغبته فى إجراء مناقشات مع باقى الأحزاب الرئيسية الثلاثة للدخول فى ائتلاف لتشكيل الحكومة الجديدة، مفضلاً عدم الوصول إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة فى حال فشلت الأحزاب فى التوافق على تشكيل الحكومة خلال فترة الـ45 يوماً القانونية لتشكيل الحكومة. وأكد «كليتشدار أوغلو»، وفق ما نقلت صحيفة «حرييت» التركية أنه «على استعداد للجلوس مع رئيس الوزراء التركى الحالى أحمد داود أوغلو إذا كلفه الرئيس التركى رجب طيب أردوغان بتشكيل الحكومة الجديدة باعتباره رئيس حزب الأكثرية البرلمانية». لكن رئيس حزب «الشعب الجمهورى» أكد فى الوقت ذاته نيته فى تشكيل حكومة ائتلافية تضم حزبى «الحركة القومية» و«الشعوب الديمقراطية» بعيداً عن حزب «العدالة والتنمية»، رداً على سؤال من الصحفيين حول إمكانية تشكيل حكومة ائتلافية مع «العدالة والتنمية». وفى تصريحات مع صحيفة «صباح» الموالية للحزب الحاكم، مساء أمس الأول، أكد «كليتشدار أوغلو» أنه سيلتقى «داود أوغلو» لـ«ترسيخ قيم الحوار والتوافق، خاصة أن الناخب التركى أراد ذلك من خلال رسالته التى بعثها من خلال صناديق الاقتراع». وتشكيل حكومة بعيداً عن «العدالة والتنمية» احتمال صعب لأن حزب الحركة القومية يرفض الدخول فى ائتلاف مع حزب الشعوب الديمقراطية الكردى، الذى يرفض بالأساس الدخول فى عملية سلام مع الأكراد». وأكد «كليتشدار أوغلو» ضرورة إعادة النظر فى كثير من توجهات «العدالة والتنمية» وسياساته التى نتج عنها عديد من المشكلات، ومنها السياسية الخارجية، قائلاً: «الناخبون اختارونا لإعادة النظر فى السياسية الخارجية التركية، سياسة تركيا الخارجية يجب أن تكون داعمة للسلام، وهذا أمر مهم لتطوير بلدنا، وتحقيق توقعات شعبنا».
وأظهرت النتائج الأولية غير الرسمية حلول حزب «العدالة والتنمية» الذى يقوده رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو فى المرتبة الأولى بنحو 40.86%، وجاء فى المرتبة الثانية حزب المعارضة الرئيسى «الشعب الجمهورى» بنحو 25%، وفى المرتبة الثالثة جاء حزب «الحركة القومية» بنحو 16.29%، فيما استطاع حزب «الشعوب الديمقراطية» المناصر لقضايا الأكراد تجاوز العتبة الانتخابية المُقدرة بـ10% من إجمالى أصوات الناخبين لدخول البرلمان وجاء رابعاً بنسبة 13.12%. ووفق تلك النتائج فإن تركيا أمام ثلاثة سيناريوهات إما تشكيل حكومة ائتلافية موسعة تضم الأحزاب الرئيسية، أو تشكيل حكومة أقلية تضم حزب الأكثرية وحزباً سياسياً آخر يدعمه لتجاوز الأغلبية المطلقة، وفى حال فشل الأحزاب فى التوصل إلى تشكيل مقبول للحكومة خلال فترة لا تتجاوز 45 يوماً، فإن السيناريو الثالث هو اللجوء إلى انتخابات برلمانية مبكرة، وهو السيناريو الأخطر حالياً بتركيا فى ظل أزمة اقتصادية تُعانى منها البلاد.
أما حزب «الحركة القومية» الذى جاء ثالثاً فى الانتخابات، فإنه تراجع عن موقفه المعلن عقب ظهور النتائج غير الرسمية الرافض للدخول فى ائتلاف لتشكيل الحكومة المقبلة خاصة مع حزب «العدالة والتنمية»، فتراجع عن موقفه وأكد زعيمه دولت بهتشالى، مساء أمس الأول، استعداده لقاء «داود أوغلو» فى حال تكليفه بتشكيل الحكومة المقبلة وإجراء مشاورات معه بشأن الدخول فى ائتلاف حكومى، لكنه وضع 4 شروط رئيسية للدخول فى ائتلاف. وقال «بهتشالى»، الذى يرى مراقبون أن حزبه هو الأقرب إلى ائتلاف مع «العدالة والتنمية» إن «على العدالة والتنمية أن يتخلى أولاً عن طموحاته فى تحويل تركيا من النظام البرلمانى إلى النظام الرئاسى، وثانياً: ألا يتبنى تعديلاً بشكل فردى يمس هوية تركيا أو يتبنى هيكلاً لتعديل الدستور التركى بشكل فردى فى حال فشلت جهود التوافق على دستور جديد للبلاد، وثالثاً: استبعاد كل الشخصيات المتورطة والمشتبه بهم فى قضايا الفساد الشهيرة لإيجاد حكومة جديدة نظيفة على أسس من الشفافية». وأضاف «بهتشالى»: «ورابعاً أن حزبنا سيبلغ العدالة والتنمية أن خطة السلام التى يتبناها مع الأكراد ستوسع مناطق الاضطرابات والإرهاب، وينبغى التخلى عنها إلى الأبد». وأكد مسئولون بالحزب أنه رغم الشروط الصارمة التى وضعها الحزب، إلا أنهم سيدخلون فى نقاشات مع «العدالة والتنمية» لتجنيب البلاد الدخول فى أزمة سياسية واقتصادية.
فى السياق ذاته، قالت وكالة أنباء «فرانس برس»، أمس، إن «الرئيس التركى سيكلف رئيس وزرائه أحمد داود أوغلو، فى اجتماع أمس، بتشكيل حكومة جديدة بعد يومين من النكسة التى لحقت به فى الانتخابات التشريعية وأدت إلى حرمان حزبه الغالبية المطلقة فى البرلمان». وأضافت أنه «طبقاً للإجراءات المعتادة، سيقدم داود أوغلو استقالة حكومته إلى الرئيس الذى سيطلب منه بصفته رئيساً للحزب الذى حل أولاً تشكيل حكومة جديدة». وقال مدير مكتب صحيفة «حرييت» فى «أنقرة» دنيز زيريك لـ«فرانس برس»، تعليقاً على مناقشات تشكيل الحكومة الجديدة: «سيطلبون قبل أى شىء من داود أوغلو الانعتاق من الرئيس على أن يبقى محصوراً بصلاحياته الدستورية فقط. سيكون شرطهم الأساسى التخلى عن فكرة التحول إلى النظام الرئاسى فى تركيا». وتبقى هناك فرضية حكومة أقلية يشكلها «العدالة والتنمية» لكن نائب رئيس الوزراء محمد على شاهين قال إنه «الاحتمال الأكثر بعداً والحديث عنه عديم الجدوى فى هذه المرحلة». وتحدث عدد من الصحف التركية، أمس وأمس الأول، حول تغيير محتمل على رأس «العدالة والتنمية» إذا فشل «داود أوغلو» فى تشكيل الحكومة. وبين الأسماء المتداولة للحلول مكانه الرئيس السابق عبدالله جول، وهو من المعتدلين وربما يكون بديلاً أو خصماً محتملاً لـ«أردوغان».
«دميرداش»: «داعش» الذى تدعمه حكومتنا استهدف مقراتنا الانتخابية.. وسياسة خارجية جديدة تجاه سوريا
وفى السياق ذاته، قال زعيم حزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح اليدن دميرداش، أمس الأول، إن «سلسلة تفجيرات استهدفت الحزب أثناء حملته الانتخابية لدخول البرلمان لها صلة بتنظيم داعش الإرهابى فى سوريا»، مجدداً اتهامه حكومة «العدالة والتنمية» بتقديم الدعم للتنظيم. وقتل شخصان فى تفجيرين يوم الجمعة الماضى وأصيب العشرات فى مدينة «ديار بكر» التى تسكنها غالبية كردية جنوب شرق تركيا قبل دقائق من إلقاء «دميرداش» كلمة فى اجتماع سياسى حاشد. وقال «دميرداش»، فى مقابلة مع تليفزيون «سى إن إن»: «الهجمات فى أضنة ومرسين والشخص الذى وضع القنابل من قبل كان فيما يبدو فى سوريا مؤخراً وقضى وقتاً مع داعش. ومجددا فإن الشخص الآخر الذى تورط هنا فى التفجير الثالث كان له صلات فيما يبدو بالتنظيم». وتابع: «نعتقد أنه كان بمقدورهم شن الهجمات إما بسبب ضعف عمل مخابرات الحكومة أو أنهم شعروا بأن لديهم الشجاعة للقيام بهذا. وفى نهاية المطاف فإن هذه هى مسئولية الحكومة أن تمنع مثل هذه الهجمات». واتهم «دميرداش» مجدداً الحكومة التركية، وهى منتقد قوى للرئيس السورى بشار الأسد، بدعم تنظيم «داعش» فى مدينة «كوبانى» الحدودية السورية، وقال إن «الحكومة المقبلة ستدخل تغييرات على سياسة أنقرة تجاه سوريا». وقال «دميرداش»: «الحكومات الائتلافية لن يكون بمقدورها مواصلة دعم جماعات داعش وغيرها من الجماعات المتطرفة فى سوريا».
وقال مصدر تركى معارض، لـ«الوطن»، رداً على سؤال حول موقف الإخوان الهاربين من مصر من نتائج الانتخابات، إن «عناصر جماعة الإخوان الموجودين فى تركيا ينظرون إلى نتائج الانتخابات البرلمانية بترقب شديد بعد فقدان العدالة والتنمية الأغلبية المطلقة، إذ إن الأحزاب السياسية الأخرى تعترض على سياسة العدالة والتنمية الخارجية وترى ضرورة إعادة العلاقات والتعاون مع مصر مجدداً». وأكد المصدر أن «أردوغان لن يكون بمقدوره توفير الحماية اللازمة لعناصر الإخوان الهاربين إلى تركيا، وكذلك ستفتح الملفات الخاصة بالقنوات الإخوانية التى تعمل من تركيا، والبحث فى قانونية عملها، وإن كان ذلك سيأخذ بعض الوقت». وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه: «أعتقد أن نشاط الإخوان سيتراجع كثيراً خلال الفترة المقبلة، وقدوم حكومة ائتلافية يعنى أن مرحلة جديدة فى العلاقات بين مصر وتركيا تبدأ، أو من ناحية أخرى فإنها تعود إلى ما كانت عليه تاريخياً».
على جانب آخر، طالبت نقابة المهندسين المعماريين فى العاصمة «أنقرة»، أمس الأول، بضرورة إخلاء القصر الرئاسى الجديد للرئيس التركى المعروف بـ«القصر الأبيض» بعد أن فقد الحزب الحاكم الأغلبية المطلقة، وقالت النقابة فى بيان إن «القصر منذ البداية بنى فى موقعه بالمخالفة للقانون وبما أن الحزب فقد أغلبيته فإنه يمكن إخلاء القصر، كما أن الناخبين الأتراك عبروا عن رفضهم لهذا القصر من خلال رفض عدم منح الغالبية المطلقة للحزب الحاكم فى انتخابات الأحد». وأضافت أن «القصر المكون من 1150 غرفة يوجد قرار قضائى بعدم قانونيته، والآن يجب طرد كل من فى القصر».