بعد البراءة.. هل من حق «العادلي» العودة إلى الداخلية؟

[Mary Naeem]

بعد البراءة.. هل من حق «العادلي» العودة إلى الداخلية؟

كتب - محمد شعبان وإسلام أبو خطوة:

"حكمت المحكمة حضوريًا على المتهم حبيب إبراهيم العادلي، بالبراءة".. لم يصدق وزير الداخلية الأسبق نفسه عقب سماع تلك الجملة من المستشار مصطفى أبوطالب، رئيس محكمة جنايات الجيزة، أنه سيترك السجن ويصبح حرًا طليقًا.
بعد مرور 4 أعوام على سقوط نظام الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ودخول غالبية رموز نظامه إلى السجن، أسدل الستار، اليوم الخميس، عن مسلسل القضايا التي اتُهم فيها وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، ليصبح حرًا طليقًا بعد مشوار طويل قضاه "العادلي" من الجلسات خاصة بعد أن وصل إجمالي الأحكام بالسجن الصادرة ضده إلى 45 سنة.
وكانت كلية الشرطة هي كلمة السر في حياة العادلي البالغ من العمر 70 عامًا، ذلك المكان الذي حصل منه على ليسانس الحقوق ودبلوم المواد الشرطية عام 1961، بدأ حياته العملية منه وها هو يخرج منه للحياة من جديد بعد سلسلة ليست بالقصيرة من المحاكمات.
وواجه العادلي عقب ثورة 25 يناير 5 اتهامات في قضايا مختلفة منها قتل المتظاهرين، والفساد المالي واستغلال النفوذ وغير ذلك، لكن جلسة تلو الأخرى بدأ العادلي يحصل على البراءة بعد موجة الأحكام المغلظة التي صدرت ضده.
يذكر أن العادلي حصل من قبل على 3 براءات في قضايا (قتل المتظاهرين، واللوحات المعدنية، وغسيل الأموال)، وقضى فترة العقوبة في القضية التي عرفت إعلاميا بـ"سخرة المجندين".
ونرصد في السطور القادمة أبرز الاتهامات التي واجهها العادلي على مدار 4 سنوات والأحكام الصادرة ضده بها:
قضية القرن
قضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، بالسجن المؤبد على محمد حسني مبارك، الرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلي، بسبب قتل المتظاهرين، لعدم اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أرواح المصريين إبان ثورة 25 يناير.
وأعيدت المحاكمة وقضت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، ببراءة العادلي ومساعديه الستة في نفس القضية.
استغلال النفوذ:
أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار المحمدي قنصوه، حكمًا بالسجن 12 عامًا على وزير الداخلية الأسبق والغرامة، بتهمتي التربح غير المشروع، واستغلال الوظيفة والنفوذ.
وجاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي، في 29 نوفمبر الماضي بتبرئته ليسقط هذا الحكم.
سخرة الجنود:
قضت محكمة جنايات الجيزة، بمعاقبة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في عهد مبارك، بالسجن المشدد 3 سنوات في قضية تسخير الجنود في أعمال الإنشاءات، والبناء على أراض مملوكة للدولة دون وجه حق.
كما قضت المحكمة بتغريم العادلي غرامة نسبية قدرها 2 مليون و7 آلاف جنيه، وانقضت مدة الحبس الاحتياطي في القضية.
اللوحات المعدنية:
كانت المحكمة قد عاقبت العادلي بالسجن لمدة 5 سنوات في القضية؛ لاتهامه بإهدار 92 مليون جنيه من أموال الدولة؛لإسناده إنتاج اللوحات المعدنية للسيارات لشركة ألمانية بالأمر المباشر، وبأسعار تزيد عن السعر السوقي، بغرض تربيحها على نحو يمثل مخالفة للقانون.
ولكن جاءت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار بشير عبد العال، بتبرأته ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، من كافة الاتهامات الموجهة إليهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ '' اللوحات المعدنية ''.
الكسب غير المشروع:
صدر في هذه القضية حكم ضد العادلي بمعاقبته بالحبس 12 عامًا، في قضية ''التربح وغسيل الأموال''، حيث عُقب بالسجن 7 سنوات وتغريمه مبلغ 4 ملايين و853 ألف جنيه، وإلزامه برد مبلغ مماثل، لاتهامه بالتربح من أعمال وظيفته، ومعاقبته بالسجن 5 سنوات وتغريمه 9 ملايين و26 ألف جنيه عن تهمة غسيل الأموال.
وتم الطعن على الحكم وأعيدت المحاكمة، ثم قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، ببراءة العادلي من تهمة بالكسب غير المشروع، واستغلال النفوذ والتربح بما قيمته 181 مليون جنيه.
دفاع العادلي يفجر مفاجأة عن موعد خروجه
قال عصام البطاوي، عضو هيئة الدفاع عن حبيب العادلي، إن اجراءات الإفراج عن وزير الداخلية الأسبق ستتم خلال يومين أو ثلاثة، مؤكدًا أنه سيتقدم بطلب إلى النائب العام ومصلحة السجون لإخلاء سبيله لكونه ليس مطلوب على ذمة قضايا أو صادر ضده أحكام.
وأضاف "البطاوي" في تصريحات صحفية، أن العادلي قضى مدد الحبس المقضي بها عليه في قضية "السخرة"، والمحكوم عليه بالسجن 3 سنوات، وقضية أخرى حُكم عليه بالحبس لمدة شهر لعدم تنفيذه حكم قضائي، وقضى العادلى هذه المدد وتجاوزها بمدة حبس احتياطي يصل لمدة 13 شهر، تفوق الأحكام المقضى عليه بها.
العودة لـ"الداخلية"
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إنه من حق "العادلي"، أن يأخذ حقوقة كاملة في المعاش ومنصبه كوزير سابق.
وأضاف رئيس مجلس الدولة الأسبق، في تصريح خاص لـ"التحرير"، أنه من حقه الترشح للبرلمان كمواطن عادي، ولكن محظور عليه العودة للخدمة.
نقلا عن التحرير