رفض الدعاوى المطالبة بوقف البرلمان

[Mary Naeem]

رفض الدعاوى المطالبة بوقف البرلمان

نقلا عن الدستور
أرسلت اللجنة العليا للانتخابات النيابية خطابا إلى محكمة القضاء الإداري طالبت فيه برفض الدعاوى القضائية المطالبة بوقف الانتخابات النيابية القادمة.

أكدت اللجنة للمحكمة أن قرار دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب، من أعمال السيادة الخاصة باللجنة، التي لا يجوز للمحكمة نظر الدعاوى المقامة أمامها ضد اللجنة.

وقالت المحكمة في خطابها إن دعوتها للناخبين لإجراء الانتخابات متعلق بتمكين أفراد الشعب صاحب السيادة من اختيار ممثليه في البرلمان، وأنه مجرد تمهيد ومقدمة ضرورية لتشكيل السلطة التشريعية، التي ﻻ يجوز تعطيل تشكيلها؛ لما في ذلك من تعطيل للقيام بواجباتها التشريعية والرقابية، بصرف النظر عن الجهة المصدرة للقرار، سواء أكان رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء أو غيرهما، وإنما العبرة بطبيعة القرار، الأمر الذي يخرجه من رقابة القضاء ويجعل قضاء مجلس الدولة غير مختص بإلغائه.

وأكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن مقيم الدعاوى أمام المحكمة والمطالبين بوقف الانتخابات ليس لهم صفة أو مصلحة تبرر إقامتهم لتلك الدعاوى، وﻻ يكفي كونهم مواطنين يهدفون لحماية الصالح العام، بل يجب أن تكون لهم مصلحة ذاتية وأن يكون القرار سيؤثر عليهم بشكل مباشر.

وقالت اللجنة إن المشرع الدستوري عهد إلى "العليا للانتخابات" دون غيرها بالإشراف على الانتخابات التشريعية الحالية بجميع مراحلها، ومنها دعوة الناخبين لانتخاب مجلس النواب وهو ما قامت به اللجنة، وأن ما استندت إليه الدعاوى المقامة لوقف الدعوة للانتخابات لوجود مخالفات بقانون تقسيم الدوائر، هو سند غير قانوني لأن التمثيل العادل للسكان ﻻ يعني أن يكون هناك تساوٍ بين أعداد من يمثلهم النائب في كل دائرة، تساويا حسابيا مطلقا؛ لاستحالة تحقق ذلك عمليًا، وإنما يكفي لتحقيق هذا المبدأ أن تكون الفروق بين هذه الأعداد والمتوسط العام لأعداد من يمثلهم النائب على مستوى الدولة في حدود المعقول.