مصر وتركيا.. «الاقتصاد» على أشواك «السياسة»
الوطن
إن المطالبة بمقاطعة تركيا اقتصادياً رداً على تطاول رئيسها رجب طيب أردوغان على مصر أمر غير وارد -على الأقل حالياً- لأنه ضار بمصالح البلدين. هذا ما ينصح به خبراء الاقتصاد، مطالبين بإبعاد «دائرة البيزنس» عن التوترات السياسية حماية للمصالح المصرية، واعتبروا أن الإقبال على هذه الخطوة يشبه من «يقطع أنفه ليغيظ وجهه» وفقاً للمثل الإنجليزى. خاصة أن الأتراك أنفسهم يشترون رضا مصر باستثمارات متزايدة، ويُغضبون رئيسهم رجب أردوغان. واستبعدت وزارة الصناعة والتجارة إلغاء اتفاقية التجارة الحرة الموقّعة بين مصر وتركيا فى 2007. وقال سعيد عبدالله، رئيس قطاع التجارة والاتفاقيات التجارية بالوزارة، إنه ليست هناك نوايا لدى الوزارة لإلغاء الاتفاقية، رافضاً الربط بين التوترات السياسية والعلاقات التجارية والاقتصادية بشكل عام. لكن خبراء لم يستبعدوا فى المقابل إعادة النظر فى اتفاقية «الرورو» المثيرة للجدل والتى أُبرمت فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى. وقالوا إن الإبقاء على علاقاتنا الاقتصادية مع تركيا رغم تطاولات الرئيس التركى ليس سابقة، فالعلاقات السياسية بين الصين والولايات المتحدة متوترة جداً لكن العلاقات الاقتصادية بينهما مزدهرة، كما أن واشنطن لم تقطع علاقاتها الاقتصادية بموسكو، بل إن أوكرانيا التى تتهم روسيا بغزو أراضيها لم تقاطع وارادات الغاز الروسى. ويرى خبراء أن أردوغان لا يعنى تركيا بدليل أن لا أحد من المستثمرين الأتراك قلص حجم أعماله فى مصر، والتى تتمثل فى 200 شركة تركية عاملة و54 «تحت التأسيس» باستثمارات 1.2 مليار دولار و400 ألف فرصة عمل، فضلاً عن تبادل تجارى يُقدر بنحو 5 مليارات دولار بين البلدين
06 - 10 - 2014, 10:24 AM
العرض الشجري