لا خيـــــــــــــــــــــر إلا بالقضاء

[jooneer]

لا خيـــــــــــــــــــــر إلا بالقضاء

لا خــــــــــــــــــير إلا بالقضاء

الحقيقة أن القضاء في غاية الأهمية للمجتمع البشرية كافه؛ فأي إنسانٍ لو تتبع تاريخ الأمم والشعوب فوجد ضرورياته علمه لتقدم البشرية أو اطلع أو قرأ فسوف يجد أن درجات تقدم الأمم ورقيها مرهونٌ بوجود قضاء

مستقل وعادل؛ لأن القضاء العادل إذا وُجد في أمة فإنه يَنشر فيها الأمن والأمان والاستقرار و الازدهار، فالقضاء العادل المستقل من شأنه أن يُطبق الشريعة والقانون،و يُنفذ هذه الشريعة و القوانين لكي تنظيم حياة الإنسان وتحديد

حقوقهم ومعرفة ومجيباته، والقضاء يقوم بإعطاء كل ذي حق حقه، وإيقاف ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، بسم الله الرحمن الرحيم وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون} صدق الله العظيم} ، وأخذ الحق من الظالم ، وإعطاء

للمظلوم، وإنهاء المنازعات، وضمان السلامة لهذه الشعب، والحفاظ عليها قويا متحابين، فهو في سلاحٌ متين بيد الضعفاء ، يكسر به عنفوان وشر الناس، ويزل جبروته، ويمنع سطوته وطبيعته الوحشية ، وهو -أي القضاء- في يد

القوي قنديل يضيء به طريق الحق و النور و العدل. والحقيقة، أنه لا يمكن لمجتمع من المجتمعات، ولا لأمة من الأمم، أن تستغني عن القضاء أبدًا، وإلا عادت إلى الفوضى و الهمجية كالتي كانت في عصور ما قبل التاريخ ، وعادت إلى

التشرذم و التفكك، وأكل كبيرها صغيرها و قويها ضعيفها؛، وتتحول حياة الناس إلى جحيم لأن القضاء هو الضامن الوحيد لحرية الأفراد وحقوقهم، وبفضله يستطيع الإنسان من الاحتفاظ بحياته وماله وشرفه، وهو واجب للفصل فيما يقع بين

الناس من نزاع؛ لأن الناس بشر، ومصالحهم وتفكيرهم و اسلبيهم متعارضة و مختلفة ، فمن الحق القاتل أن يمني نفسه بعد القتل أن يهرب من العدالة، لكن وجود القضاء العادل يجعله يعيد التفكير ألف مره قبل ارتكاب جريمته، وكذلك

السارق قد يُمني نفسه بعد السرقة أن يهرب بما سرقه، لكن إذا علم أن هناك قضاءً عادلًا سيمنعه، ويقيم عليه العقوبة- فإنه يفكر ألف مرة قبل أن يُقدم على فعلته، وكذلك انتهاك الأعراض، والعدوان على حقوق الناس. على أن

القضاء يقترب في الواقع -أو المفروض أن يكون- من العدل ويبتعد عنه بميزان محدد هو الشريعة أو بالقانون الذي هو مُلزم للقاضي للحكم به، كما أنه أيضًا يتحقق العدل إذا وُجد مع هذه الشريعة القاضي القوي، الذي لا يخشى في الله

لومةَ لائم، فيقيم العدل ولو على أحب الناس إليه. ومنصب القضاء منصبٌ خطير جدا ورفيع، ومنصب عالٍ ومهم، هذا المنصب له من الخطورة وعلو المكانة بقدر ما عليه من ثِقل التَبعة، وعظم المسؤولية ومعاتبة الضمير؛ فإن القاضي هو

ذلك الوازع الأكبر، والمرجع الأعلى الجالس على منصة الحكم الرفيعة؛ ليستغيث به المغبون مِن غابنه والمظلوم من ظالمه، ويمثل لديه الأعزاء مع الأذلاء، ونرى كيف يقف الخصوم بين يدي القاضي سواسية كأسنان المشط؛ يقف الأمير

مع الغفير على مستوى واحد وهم صاغرون مرهفو الآذان لكلمة الحكم التي ينطق بها القاضي، وليس في البلاد من يخالف له أمرًا، ويعصي له حكمًا، ذلك هو العز الذي ليس بعده مطمع. وجدير بمن يتولى منصب القضاء أن يقدّره، ويعرف

شرف المنزلة التي أنزلته فيها الأمة، فالقضاء مقام علي، ومنصب نبوي، به الدماء تعصم وتسفح، و الأبضاع تحرم وتنكح، والأموال يثبت ملكها و يسلب، والمعاملات يُعلم ما يجوز منها ويحرم ويندب، فهو من الأمور التي لا غنى عنها

في كل الأمم مهما بلغت درجتها في الحضارة رقيّا . وللقاضي مواصفات وعناصر وآدابه وشروطه وأهم هذه الصفات: أولا: يعين القاضي رأس الدولة كالرئيس أو الملك أو الأمير إلى آخره،أو ما ينوب عنه، ولا يُعيَن القاضي في الشريعة

الإسلامية بطريق الانتخاب،إلا في حالة الضرورة القصوى، كأن تكون البلاد واقعة تحت الاحتلال أو ما شابه. وعلى الحاكم قبل أن يقوم بتعين القاضي أن يكون على دراية بأنه صالح لهذه المنصب الحساس، مستوفيًا الشروط كافه،الذي

سيُسند إليه ولاية القضاء، أو يكون مترتبًا على اختباره سابقه، ويجوز تقليد القضاء من السلطان العادل والجائر، إذا كان هذا السلطان الجائر يمكّن القاضي من القضاء بالحق، ولا يتدخل في قضائه يجوز حينئذ أن يتولى القاضي الولاية من

السلطان، وإن كان جائرًا؛ لأنه وإن كان جائرًا لكنه يسمح بقضاء العدل، ولا يتدخل في شئون القاضي، أما إذا كان يتدخل في شئون القاضي، فإنه ينبغي على القاضي أن لا يتقلد هذه الولاية؛ لأنه بذلك يكون متعاونًا معه على الإثم والعدوان.

ثانيا:أدأب القاضي عليه أن يقوم نفسه على أحكام وآداب الشرع، لأنه قدوة وموضع نظر واهتمام للآخرين، وعليه أن يجتهد أن يكون مرتب و نظيف الهيئة، وقور الجلسة والمشية، حسن النطق والصمت ولا يجوز له أن يحكم لنفسه أو

لأحد من أقاربه أو معارفه، ولا لمن لا تقبل شهادته له، كأولاده أو والديه، وأن يسوي بين المتنازعين حتى في الدخول عليه، بأن يقبل عليهم بدرجة واحدة، وأن يستمع لهم بطريقة واحدة، وهذا لا يمنع من جواز تأديبه إن خرج على حدود

أدب مجلس القضاء، يؤدبه أدبًا بسيطا بما يراه مناسبًا للحدث وان كان متعمدا أو عن غير قصد،وعلي القاضي الخير أن يبدأ بالسعي في الصلح، والعمل علي تقريب وجهات النظر بين المتخاصمين و عدم زجر الشهود؛ لأن الشهود قوم لا

يستغني عنهم القاضي لأنهم يظهرون البينات له وللعامة، وقد نهى الشرع عن إيذائهم ولو حتى بنظره قاسيه؛ لأنه إذا امتنعوا عن الشهادة بسبب زجر القاضي لهم ضاعت حقوق الناس، هم لا ذنب لهم، فهم في الغالب الأعم متطوعون،

ولا مصلحة لهم، وإنما جاءوا لمساعدة القاضي على إظهار الحق، فينبغي أن يعاملوا معاملة كريمة، حتى لا يهابون
و ينطقون بغير الصواب. فأرجو من جميع الرؤساء و الملوك أن يتقوا الله في اختيارهم لرجال العدل حتى تستقيم

مجتمعاتنا. كتب/عمرو صالح