مصر القوية تهاجم "المؤقت"
استنكر أحمد إمام، المتحدث الإعلامى باسم حزب مصر القوية، تصديق المستشار عدلي منصور على قانون يتيح فرض عقوبة الفصل النهائي من قبل رئيس الجامعة على الطلاب؛ مؤكدا على أن القضاء هو الجهة الوحيدة المنوط بها إثبات أي أعمال جنائية لأشخاص بعينهم بعد تحقيقات قانونية سليمة وبالتالي لا يحق لموظف إداري حتى لو كان بدرجة رئيس جامعة أن يوقع عقوبة على تهمة جنائية لا يمتلك إثباتها، كما اعتبر إمام أن الفصل يعد حرمانا من حق التعليم الذي هو من حقوق الإنسان الأساسية الذي تقره كل المواثيق والعهود الدولية التي أقرتها مصر.
واعتبر المتحدث باسم مصر القوية، في بيان للحزب، كذلك أن هذا القانون يفتح الباب على مصراعيه للتعسف الإداري نحو كل معارضي السلطة من جهة، ولغلق كل الفرص الساعية إلى احتواء الطلاب المخطئين أو مراجعة موقفهم بما يؤدي بهم إلى مزيد من العنف وكراهية المجتمع من جهة أخرى.
واختتم أحمد إمام حديثه بأن هذا القانون ما هو إلا حلقة جديدة من سلسلة من القوانين والإجراءات الاستثنائية والمقيدة للحريات التي أقرها المستشار عدلى منصور وطبقت في عهد أذرع الظلم والتي شملت فتح أمد الحبس الاحتياطي والتوسع فيه، وقوانين منع التظاهر، وسجن أحداث في عمر الزهور ونساء حوامل؛ مؤكدا في ذات الوقت أن الشارع المصري سيكسر حتما هذه السلسلة بعزمه وإصراره على العيش في وطن حر يحترم حقوق الإنسان.
الفجر
21 - 02 - 2014, 01:21 PM
العرض العادي
