نشر حيثيات الحكم في اتهام مرسى بـ «النصب على الشعب بمشروع النهضة»

[Mary Naeem]

نشر حيثيات الحكم في اتهام مرسى بـ «النصب على الشعب بمشروع النهضة»

• 

حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة جنح برج العرب، بعدم اختصاصها بنظر اتهام الرئيس المعزول محمد مرسى، بالنصب على الشعب في برنامجه الانتخابي لرئاسة الجمهورية وطرح مشروع وهمى باسم «مشروع النهضة» لكسب أصوات المواطنين في صناديق الاقتراع، وقضت المحكمة فيها بإحالة الأوراق للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها.
وقال المستشار أحمد ياسر، رئيس المحكمة، في حيثيات الحكم إن «مرسى بعد ما فاز في الانتخابات الرئاسية انكشف للعالم كله أنه أفشل رئيس جمهورية، وظهرت كل الأكاذيب وكل الوعود والتصريحات والمشاريع التي تحدث عنها، وتحقق بذلك ركن الاحتيال للوصول إلى حكم البلاد، وذلك بعد أن ثبت أنه لا يعمل بوكالة ناسا للفضاء بل إنه فقط قدم لها أبحاثا علمية»، بحسب النيابة.
وأضافت الحيثيات، أن «مرسي تقدم للترشح لمنصب رئيس الجمهورية بعد أن قدم وعودًا للشعب المصري العظيم من ضمنها أن يكون خادمًا له، وأن يلغى جميع أنواع التمييز بين المواطنين بسبب الدين أو العرق أو الجنس» وفقًا للنيابة.
وتابع، إنه «سبق ووعد بتكوين جمعية تأسيسية لوضع الدستور والتي لم يبق فيها سوى التيارات الإسلامية، ووعد الشعب بإنجازات عديدة في فترة الـ100 يوم الأولى، ولم يتحقق منها شيء» بحسب النيابة.
وأوضحت هيئة المحكمة، أنه «سرعان ما أطاح بسيادة القضاء، وحصّن تأسيسية القوى الإسلامية، وحشد الإخوان أمام دار القضاء لتأييده وإصدار إعلان دستوري جديد؛ ما أدى إلى انقسام الشعب إلى فريقين ما بين مؤيد ومعارض لهذا الإعلان، وعلى إثر ذلك تدهور الاقتصاد؛ ما دعا مصر للاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة وقبولها منحا، وتدهورت الحالة السياسية في البلاد وانتهكت حقوق الإنسان جراء هذا الحكم» على حد وصف النيابة.
وقالت النيابة: «يتعين على المحكمة أن تتحرى اختصاصها قبل أن تتطرق إلى فحص موضوع الدعوى، فإن ظهر عدم اختصاصها فإن لها أن تقضى به من تلقاء نفسها، وليس من شأنه أن يجعل الحكم منعدما؛ لأن اختصاص المحكمة بالفصل في الدعوى الجنائية شرط لصحة الحكم لا لوجوده قانوناً» على حد وصفها.
وأشارت حيثيات المحكمة إلى أنه «يتعين الاختصاص بالمكان الذى وقعت فيه الجريمة أو الذى يقيم فيه المتهم أو الذى قبض عليه فيه، باعتبارها متساوية ولا تفاضل بينها، وذلك وفقاً لنص المادة 217 إجراءات جنائية، ومن المقرر أن محل الإقامة هو المكان الذى يقيم فيه المتهم وهو المكان الوحيد الذى يحدد الاختصاص، إذا كان المكان الذى ارتكبت الجريمة فيه والمكان الذى قبض على المتهم فيه مجهولين أو كانا غير محددين، وتحديد محل الإقامة هو فصل في المسألة موضوعية» بحسب النيابة.
وختمت الحيثيات ببيان انتفاء اختصاصها مكانيا بالفصل، على الرغم من وجود المتهم محبوسا في سجن برج العرب بدائرتها؛ وقالت إن «حبسه ليس أساسا لاتخاذه كمحل إقامة، ومع انتفاء عدم الاختصاص، فليس من حق المحكمة إحالة الدعوى إلى محكمة أخرى، بل تعيدها للنيابة العامة لاتخاذ ما يلزم فيها»، بحسب النيابة.