|
 |
 |
 |
|
رقم المشاركة : ( 1 )
14 - 10 - 2013, 01:40 PM
|
|||||||||||
|
|||||||||||
|
شباب النيابة الادارية يكذب حمدى ياسين رئيس نادى مجلس الدولة  كالعادة يخرج علينا رئيس نادى مجلس الدولة ليقلب الحقائق: 1- ما قاله المستشار عبدالله قنديل رئيس نادى النيابة الإدارية من كون الدكتور/ جابر جاد نصار محامى للنادى ثبت صحته, ولم يقل لنا المستشار حمدى ياسين هل تم إلغاء التوكيل الذى حرره رئيس مجلس إدارة نادى مجلس الدولة السابق قد تم إلغاءه من عدمه والأرجح أنه لم يلغ. 2- ما أخذ على الدكتور جابر نصار ليس إبداء رأيه الشخصى فهذا بالقطع حقه وهو حر فيه, ما أخذ عليه هو قوله بأنه لن يسمح للجنة بسلب اختصاص مجلس الدولة وأن اللجنة ليس من حقها أن تفعل ذلك, وهذا هو ما لم يكن يصح قوله فضلاً عن مخالفته لصحيح القانون فالمعلوم أن اللجنة التأسيسية تعلو فوق كل سلطات الدولة ولها أن تمنح أو تمنع. 3- من طلب من رئيس الجمهورية التدخل هو رئيس مجلس الدولة الذى طلب وساطته خشية ألا يستجيب رؤساء هيئتى قضايا الدولة والنيابة الإدارية لدعوته, إذن هو من أقحم رئيس الجمهورية في أمر ليس من إختصاصه ولا يملك شيئاً حياله. 4- تبرير تدخل رئيس الجمهورية بخشية أن يطول النقاش بين الهيئات مما سيؤدى إلى تعطيل إصدار الدستور, بصراحة هذه نكتة, فمهما طال النقاش والخلاف فإن اللجنة ستنهى أعمالها في الموعد المحدد في الإعلان الدستورى. 5- كان مع رئيس هيئة النيابة الإدارية وفد من النادى وأكدوا على تمسك رئيس الهيئة على نص لجنة نظام الحكم, وصدر بيان من النادى بذلك, وقيل أن رئيس الجمهورية قد أكد على عدالة مطلب النيابة الإدارية ولكن برر عدم تنفيذه الآن بأن الوقت غير مناسب. 6- ما قيل من أنه لا يجوز للمحقق أن يحكم في الموضوع يكشف عن أن رئيس نادى مجلس الدولة حتى الآن لا يفهم النص محل الخلاف, فالنص ينشئ قضاء جديد مستقل عن النيابة, فالنيابة ستتولى التحقيق وتحيل الموضوع إلى هذا القضاء الذى يجلس فيه قضاة تاديب, وهم مثلهم في ذلك مثل أعضاء النيابة العامة الذين يحيلون القضايا إلى محكمة الجنح أو الجنايات ولم يقل أحد أنهم يحققون ويفصلون!!! وهم والقضاء العادى يعتبروا جهة واحدة ويصبح عضو النيابة العامة قاضياً عند بلوغ سن الثلاثين, إذن النظام الجديد على غرار لنظام النيابة العامة وليس خيالياً. 7- ما ذكره رئيس نادى النيابة الإدارية بخصوص الإفتاء والتشريع والحكم هو مثال على أنه من الممكن داخل الهيئة الواحدة أن يقوم بعض الأعضاء بعمل ما وغيرهم عمل آخر ولا يعد ذلك تضارباً, وهو يدلل بذلك على انه من الممكن أن يقوم أعضاء النيابة بالتحقيق بينما يقوم قضاة التأديب بالحكم رغم أنهم داخل هيئة قضاء التاديب ولا يعد ذلك تضارباً بين عملهما فلكل منهم عمله الخاص. 8- ما يسوقه المجلس لتبرير احتفاظه بالمحاكم التأديبية لا يخرج عن أنه "يملك هذا الإختصاص" ولا يقدم أى تبرير موضوعى للاحتفاظ بها, ولا عيب أن يبدأ قضاء التأديب بما إنتهى إليه قضاة مجلس الدولة كما بدأ قضاة المحكمة الدستورية العليا بما إنتهى إليه قضاة المحكمة العليا التى الغيت وحلت محلها المحكمة الدستورية, وكما بدأ مجلس الدولة نفسه في مصر بالأحكام التى أقرها مجلس الدولة في فرنسا, إذن هذا ليس سبب معقول لرفض إنشاء قضاء التأديب. 9- إقتراح إنشاء قضاء التأديب صادر من داخل النيابة الإدارية وليس من خارجها. 10- عبارات السب والقذف ثابتة صوت وصورة ولا أعرف كيف ينكر رئيس مجلس إدارة نادى مجلس الدولة ذلك, وقد وصلت البذاءة إلى وصف عمل لجنة نظام الحكم ب"العهر الدستورى" فهل هناك بذاءة أكثر من ذلك, فلا داعى للإنكار فالواقعة ثابتة. التعديل الأخير تم بواسطة jooneer ; 14 - 10 - 2013 الساعة 02:14 PM 
|
|
العرض الشجري