إنذار قضائى يطالب مرسى بإصدار عفو رئاسى عن نفسه...!!
قضائى يطالب مرسى بإصدار عفو رئاسى عن نفسه فى واقعة هروبه «وادى النطرون»
فى رد فعل قانونى على حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية تقدم شريف جادالله المحامى السكندرى بإنذار على يد محضر لرئيس الجمهورية حمل رقم 7649 لسنة 2013 طالب فيه الرئيس بإصدار عفو رئاسى عن كل جرائم خروج وإخراج الثوار الذين كانوا قيد الاعتقال فى الفترو من 25 يناير حتى 11 فبراير 2011 وعن كل من ساعدهم سواء أكان وطنياً مصرياً أم فلسطينياً غزاوياً، حتي يتم غلق باب الفتنة التي فُتحت بصدور حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والذي نتمني أن نري موقف التفتيش القضائي منه. وأوضح " جادالله" إن اقتحام سجن وادي النطرون وإخراج الثوار المعتقلين فيه، لهو أشبه باقتحام الشعب الفرنسي لسجن الباستيل وإخراج من فيه من المعتقلين إبان الثورة الفرنسية، فهل سمعنا في التاريخ القانوني الفرنسي أنه قد تمت محاكمة معتقلي سجن الباستيل عن تهمة الهروب منه، أو أنه قد تمت محاكمة مقتحمي الباستيل بتهمة اقتحامه أو قتل من به من الحراس. - وأوضح " جادالله" أن الفقه والقضاء المصريين قد استقرا على أن قرار العفو لا يستند إلي اعتبارات الشفقة ، وإنما ينبني علي اعتبارات مستمدة من المصلحة العامة ، تجعل في تقدير رئيس الدولة أن مصلحة المجتمع هي في عدم تنفيذ العقوبة كما أن قرار العفو عمل من أعمال السيادة ، لا يملك القضاء المساس به أو التعقيب عليه. وأشار إلى أن القرار بالعفو وإن كانت العادة قد جرت أن يصدر عقب صدور حكم الإدانة ، إلا أنه لا يوجد ما يمنع قانوناً من صدوره قبل ذلك ويكون منتجاً لآثاره تماماً ، حيث لو صدر قبل بدء التحقيقات كان مانعاً من بدئها ، ولو صدر بعد بدئها كان كفيلاً بإنهائها، مشيراً إلى أن هناك سابقة قضائية شهيرة صدر فيها العفو حال نظر الطعن أمام محكمة النقض ، فلم يكن من محكمة النقض إلا أن أصدرت حكمها بعدم جواز نظر الدعوي، وكذلك فإن رئيس الجمهورية يملك أن يصدر قراراً بالعفو عن نفسه ، حيث من ملك أن يمنح لغيره، كان من حقه أن يمنح لنفسه من باب أولي ، وهذا من باب ما يسميه علماء أصول الفقه بالقياس الجلي . كما وجه جادالله تحذيرا للرئيس من خطورة ما يتردد على لسان بعض مستشاري الرئاسة – الدكتور جبريل – من أنه لا يمكن اتخاذ إجراء قضائي ضد الرئيس ، موضحاً أن هذا كلام يفتقر إلي الفهم القانوني السليم وإلي الفهم السياسي السديد، لأن كلام هذا البعض من مستشاري الرئاسة يثير نفوس المواطنين في هذه المرحلة الحرجة ، لأن معني كلام المستشارين أن في القصر الجمهوري رجلا حتي لو قتل وحتي لو سفك وسلب لا يمكن أن تطاله يد القانون مادام رئيساً ، وهذا يدفع الناس دفعاً إلي المناداة بسقوط الرئيس لإمكان محاكمته كما يحاكم مبارك ، ويقوي حجة المعارضة التي تقول إن فرعوناً يجلس في القصر. واكد على إن قرار العفو يعتبر حلاً قانونيأً يوجه رسالة سياسية مفادها أن الجالس في القصر مواطن يخضع للقانون ويحترم القانون. - واختتم جادالله إنذاره قائلاً للرئيس لتعلم سيادتكم جيداً أن قطاعا كبيراً من الشعب يقف من ورائك ، لا دعما ً لك فحسب ، بل دعماً للشرعية التي إن انهارت ستسقط البلاد في هوة ، قد لا تخرج منها إلا بحكم ديكتاتوري يحكم البلاد بالحديد والنار ولقد تم اعتقالك ظلماً وأخرجت من معتقلك بفضل الله عدلاً ، ويريدون محاسبتك عن ذلك دون أن يلتفت القاضي المحترم رئيس دائرة جنح مستأنف الإسماعيلية إلي أن الحالة الثورية التي كانت تعم البلاد كلها هي حالة في حد ذاتها غير قانونية وغير شرعية .. ولو كان الشأن كذلك وأراد البعض القول أنك أجرمت مرة ، فأن جمال عبد الناصر يكون قد أجرم ألف مرة عند قيامه بثورة يوليو. وقال إن صدور قرار بالعفو عن كل من كان معتقلاً وفر من معتقله من 25 يناير حتي 11 فبراير ، وعن كل من ساعد في هدم باستيل مصر وإخراج معتقليه . أصبح لزاماً علي سيادتكم حتي تخمد نيران الفتنة القانونية التي اشتعلت بصدور حكم محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية.
مصدر الدستور الاصلي
26 - 06 - 2013, 04:58 PM
قد تكون مهتم بالمواضيع التالية ايضاً
العرض الشجري