"الشورى" يرفض تعديل بند حظر الإنفاق فى الدعاية الانتخابية ويبقى على النص
رفض مجلس الشورى، برئاسة الدكتور أحمد فهمى، رئيس المجلس، تعديل النص الخاص بالند (4) من المادة 13 من قانون مجلس النواب، والمتعلق بـ"حظر إنفاق الأموال العامة وأموال شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والهيئات العامة والشركات التى تساهم الدولة فى رأسمالها فى أغراض الدعاية الانتخابية".
وطالب النائب رمضان بطيخ، بإضافة فقرة "ويستتثنى من ذلك أموال الأحزاب السياسية"، لسد الذرائع، على اعتبار أن أموال الأحزاب السياسية أموال عامة، فيما قال النائب محمد يوسف، إن هناك فارقا كبيرا بين الأموال العامة وما هم فى حكم الأموال العامة، لأن المشرع اعتبر هذه الأموال فى جرائم الاعتداء على المال العام فقط، فى حكم المال العام، مطالباً بأن يعدل النص إلى: "يحضر استخدام أموال الدولة و...إلخ"، إلا أن المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع علق بالقول: "مفيش حاجة اسمها أموال دولة".