بعد أن صدق الرئيس محمد مرسي، مساء امس الاثنين، على قانون انتخابات مجلس النواب بالتعديلات التي أقرها مجلس الشورى بناءً على توصيات المحكمة الدستورية، ونشره في الجريدة الرسمية، اتضح وجود خطأ في صياغة القانون. حيث نصت المادة الخامسة منه على الآتى: « تستبدل عبارة «مجلس الشعب» بعبارة «مجلس الشعب» في عنوان ونصوص مواد القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، أينما وردت في هذا القانون أو اى قانون آخر». كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى أكدت التزامها التام، مساء الأربعاء الماضي، بالملاحظات التي قررتها المحكمة الدستورية العليا حول مسودة مشروع أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون 56 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية شكلاً ومضموناً ونصاً ودلالة، إعلاء لأحكام الدستور
26 - 02 - 2013, 05:29 PM
العرض الشجري