المستشار أحمد رشدى سلام المتحدث الرسمى باسم وزارة العدل، أن قانون تداول المعلومات هدفه الأساسى حرية تداول المعلومات وليس حجبها، وأن العقوبة الواردة بالقانون والتى تصل إلى الحبس هى مفروضة على الموظفين العموميين الذين يمتنعون عن إمداد المواطنين والصحفيين بالمعلومات والمستندات اللازمة.
ونفى سلام ما نشر بشأن قانون تداول المعلومات، والذى تضمن فرض عقوبة الحبس على الصحفيين، إذا ما تحصلوا على معلومات أو مستندات تكشف الفساد ضد مسئولين بالحكومة، مشيرا إلى أن هذا الكلام عار تماما من الصحة، مضيفا أن القانون لا زال فى طور الإعداد ولم يطلع عليه أحد.
وأوضح سلام أنه سيتم تشكيل لجنة واسعة من القانونيين والإعلاميين، ومن كافة الجهات المسئولة عن الوثائق والمعلومات لطرح عليهم القانون ثم طرحه لحوار مجتمعى كبير، وأن ما نشر بشأن عقوبات يفرضها القانون على الصحفيين فهذا غير صحيح، فلم يرد فى القانون أى عقوبات على الصحفيين، وأنه على العكس تم إعداد هذا القانون خصيصا لحرية المعلومات وتسهيل عمل الصحفيين فى الحصول عليها.
المصدر: اليوم السابع
02 - 12 - 2012, 08:17 PM
العرض الشجري