كتب ضياء رشوان فى جريدة المصرى اليوم الثماني والأربعون ساعة الحاسمة

[jajageorge]

تدخل أزمة الإعلان الدستورى الباطل خلال الساعات الثمانى والأربعين المقبلة مرحلتها الأكثر حرجاً وخطورة. فيوم الجمعة القادم سوف تتجمع أعداد أكبر بكثير ممن تجمعوا أمس الأول فى ميدان التحرير وميادين مصر رفضاً لهذا الإعلان، وسوف يرتفع بالتأكيد سقف المطالب بعد حالة التجاهل «المباركية» التى اتسم بها أداء مؤسسة الرئاسة والحكومة تجاه هذه المظاهرات والاحتجاجات غير المسبوقة منذ 11 فبراير 2011. فبالأمس، وحتى كتابة هذه السطور، كانت المحكمة الأعلى فى القضاء المصرى، أى محكمة النقض، قد قررت بأغلبية 270 من أعضاء جمعيتها العمومية مقابل 19 فقط تعليق عملها رفضاً للإعلان الباطل، فى جلسة رأسها المستشار محمد ممتاز متولى، رئيس المحكمة، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذى يضم أيضاً المستشارين أحمد عبدالرحمن، النائب الأول لرئيس المحكمة، وحامد عبدالله، النائب الثانى لرئيسها. كما اتخذت الجمعية العمومية لمحكمة استئناف القاهرة، وهى الأكبر والأقدم من بين محاكم الاستئناف الثمانى فى مصر، نفس القرار، ورئيسها المستشار سمير أحمد أبوالمعاطى أيضاً هو عضو بمجلس القضاء الأعلى، وأصدرت المحكمة الدستورية العليا بياناً حاسماً ردت فيه على الدعاوى والمزاعم التى تتعلق بحيادها القانونى، وطالبت رئيس الجمهورية بتقديم ما لديه مما يخالف ذلك إليها لتحاسب المسؤولين عنه. وذلك غير قيام الجمعيات العمومية لغالبية المحاكم الابتدائية والاستئناف الأخرى على مستوى الجمهورية باتخاذ نفس الموقف والقرار، الأمر الذى يضعنا أمام سابقة هى الأولى فى التاريخ القضائى المصرى. وخلال أيام الأزمة القليلة خسرت البورصة المصرية ما يزيد على أربعين مليار جنيه، وألغت معظم الشركات السياحية حجوزاتها لمصر التى تراجع تصنيفها إلى «مناطق الخطر»، بينما علق صندوق النقد الدولى مفاوضاته التمهيدية مع مصر حول القرض المفترض تقديمه لها. وقبل كل هذا وأهم منه ارتفع عدد الشهداء ليصل إلى أربعة، والجرحى إلى مئات عديدة، واشتدت حدة الاستقطاب فى كثير من محافظات مصر بين الأغلبية الرافضة للإعلان والأقلية المؤيدة له مما ينذر بصدامات دموية حفظ الله مصر منها. وبدأت خلال الأيام الأخيرة، خاصة بعد مليونية الثلاثاء، موجة واسعة من الكتابات الناقدة والمتشائمة للأوضاع فى مصر فى الإعلام الغربى بكل صوره، وتوالت تصريحات عديد من المسؤولين فى المنظمات الحقوقية العالمية، وفى مقدمتها لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان لتنتقد بشدة الإعلان وقرارات الرئيس، مبدية تخوفاتها العميقة على مستقبل الديمقراطية فى مصر. وفى نفس الأيام ظهرت تصريحات مترقبة لعديد من المسؤولين السياسيين فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى، من المتوقع أن تزداد وضوحاً ورفضاً للإعلان والقرارات خلال نفس الساعات الثمانى والأربعين المقبلة بسبب خطورتها على الاستقرار فى مصر، وكل ما يرتبط به من مصالح لهذه الدول واتفاقات وتفاهمات عقدتها مع الرئيس محمد مرسى بعد توليه الحكم، سواء فى زياراته الخارجية أو لقاءاته بمصر مع كبار مسؤوليها. ويبقى بعد كل هذه التداعيات التى تتوالى بسرعة هائلة خلال الساعات الأخيرة وما يمكن أن تؤدى إليه خلال اليومين المقبلين، أن يدرك مفجرو الأزمة، خاصة رئيس الجمهورية وجماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، أن الأوضاع باتت أخطر مما كان يتخيل أحد منهم أو من معارضيهم. ويبقى بعد هذا الإدراك الذى يجب أن يكون أسرع من تداعى الأحداث أن يُتخذ قرار شجاع وسريع بسحب الإعلان وما صاحبه من قرارات باطلة دستورياً وثورياً، والبدء فوراً فى حوار وطنى جاد للبحث عن خارطة طريق جديدة وواضحة ومتوافق عليها لإنهاء المرحلة الانتقالية، والبدء جدياً فى بناء مصر الجديدة. إن ما يواجهنا اليوم إذا لم يتم هذا بالسرعة الواجبة ليس انهيار الثورة فقط ولا الدولة معها، ولكن أيضاً وقبلهما انقسام المجتمع ودخول أطرافه المختلفة فى صراع مفتوح سيكون الأول من نوعه فى تاريخنا الحديث، وسنكون جميعاً ضحايا له مهما كان الطرف المنتصر أو المهزوم.


المصرى اليوم