"سامح".. معتقل فى السودان يستنجد بالرئيس

[Mary Naeem]

"سامح".. معتقل فى السودان يستنجد بالرئيس

تكملة لسلسلة ضحايا الغربة، التي لاقت اهتمامًا ملحوظًا من الرئيس محمد مرسي في الأونة الأخيرة، تأتي قضية "سامح أمير المظلومين" لتطرح نفسها على المسئولين لإيجاد من ينقذه من الظلم الواقع عليه.
سامح عبد المجيد مروان السعدنى "مصري"، يبلغ من العمر 33 عامًا، ذهب إلى السودان ليبنى مستقبله ويحقق ذاته التي لم يجدها في وطنه، فهدموه ودمروا مستقبله ولم يجد إلا قضبان السجن لتحتويه من ظلم البشر.
بدأ السعدني مشواره في السودان بتأسيس شركة مصرية "العصرية للتقنية المحدودة"، الشركة كانت تعمل في مجال الإلكترونيات وبيع الأجهزة الإلكترونية، وكانت أول شركة تستورد وتساهم في تطوير وتعريب الجهاز المحمول متعدد الخطوط، وتم اعتقاله من جهاز الأمن والمخابرات السوداني دائرتي آمن الدولة والأمن الاقتصادي وتعرض لأذى مادي ومعنوي، وتجاوزات عديدة أثناء فترة الاعتقال، ووجهت إليه العديد من التهم منها "التخابر لصالح المخابرات المصرية والتخابر لصالح جهات آخري واتهامات أخرى، وكانت الإجراءات بطيئة للغاية واستغرقت 4 سنوات حتى وصلت إلى المحكمة عام 2011، مع العلم أن هذه القضية بدأت عام 2007 .
وتقدم السعدني بكل الطلبات القانونية لتسريع الإجراءات وتحويلها إلى المحكمة لإنهائها فى ساحات القضاء، وبالفعل تمت الإحالة للمحكمة عام 2011 م وانتهت كل القضايا بشطبها وببراءة الشركة وصاحبها من كل التهم التى وجهت إليه، وبعضها لم يتم تحويلها إلى المحكمة لأنه تم التحقق منها داخل المعتقل مثل تهمة التخابر.
وكان السعدني قد فضّل التزام الصمت ولم يدل بأي تصريحات للإعلام احتراما للإجراءات القضائية.
كان البلاغ الأساسي ضد السعدني قد تم توجيه من جهاز الأمن الاقتصادى السوداني، تحت الرقم 80/ 2007 م وتم شطبه في المحكمة في بدايته، لعدم وجود أي بنية أو أساس قانونى، واتضح أن الموضوع ليس مجرد إجراءات قانونية أو نزاعات قضائية، إنما هو قصد للإضرار به وبشركته وربما لتدميره وتدمير الشركة تدميرا تاما.
البداية كانت تهديدات شفوية في عام 2007 م من شركات الاتصالات التهديدات كانت فحواها "إذا لم تتوقف الشركة عن إصدار هذه المنتجات سيتم محو الشركة وصاحبها من علي وجه الأرض"، ولم يكن السعدني يهتم بهذه التهديدات إلى أن امتد الأمر إلى حبسه وتلفيق التهم إليه، ومع ذلك احترم القانون السودانى دون أي تطاول أو إساءة، وكان حسن السير والسلوك حتي في المكان المسجون فيه، ولكن هذه الجهات مارست كل الضغوط لإبقاء هذه الدعوى في مكانها دون تحريكها إلى المحاكمة من إدارة الثراء الحرام والمشبوه التي منذ البداية كانت تحرض وتوجه الأفراد لتوجيه الدعاوي ضدي، وكل هذه الدعاوى تم شطبها فيما بعد وتم تبرئته منها وشركته.
وكالعادة في مثل هذا القضايا التي يعاني منها المصريون المغتربون، فقد كان دور وزارة الخارجية والسفارة المصرية في السودان "صفرا"، ولم يتغير الموقف بعد الثورة لأن التغيير حدث في الداخل ولم يحدث في الخارج.
أما الجهات الحقوقية أو الإعلامية التي حاولت التدخل في الموضوع تم تضليلها لإعاقة الوصول للحقيقة، والمشكلة الآن كيف يسدد ديونه وهو في الحبس والنيابة وجهاز الأمن رفضوا فك الحظر على أمواله.
ويتوجه سامح السعدني بنداء إلى الرئيس محمد مرسي لإنهاء هذه المهزلة لأنها لا يمكن أن تستمر 5 سنوات دون أي أساس قانوني، ويتمنى أن تنال قضيته الاهتمام اللازم ويعود إلى أهله سالما.

بوابة الوفد الاليكترونية