وعود "مرسى" تبخرت فى الهواء

[Mary Naeem]

وعود "مرسى" تبخرت فى الهواء

«أعدكم وأتعهد إليكم فأنتم أبنائى وأهلى وعشيرتى» عبارة ارتبطت كثيرا فى الاذهان بالرئيس محمد مرسى ولم تكن على لسانه فقط عقب توليه رئاسة الجمهورية ولكن كثيرا مارددها أثناء ترشحه للحكم فى البرامج التليفزيونية ولقاءاته بمختلف الجولات الانتخابية بعدد من الفئات المختلفة وفى المناسبات والاحداث

..وهى غالبا مرتبطة بوعود الـ100 يوم الاولى من حكمه الا انها وحتى الان قيد تصريح مرسى ولم تحول الى حقائق على ارض الواقع ..ولم يرغب المراقبون السياسيون فى سن سيوفهم عليه لحسبان بعض الخطوات التى قام بها الا انه ارتبط بتصريح وجب عليه تحويله الى واقع.
وعلى راس هذه الوعود إعادة محاكمة المتهمين بقتل الثوار فى 25 يناير وخاصة مع توالى الحكم بالبراءة على معظم مديرى أمن المحافظات وعدم الرضا عن حكم المستشار أحمد رفعت على مبارك وعلى وزير داخليته حبيب العادلى فى قضية قتل المتظاهرين فى ثورة 25 يناير، بالسجن المؤبد، فى حين حصل على البراءة جميع مساعدى العادلي. فيما أكد قانونيون عقب الحكم أن من حق رجال العادلى الذين حصلوا على براءة من قتل الثوار، أن يعودوا إلى أعمالهم، وبالفعل عاد عمر الفرماوى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن مديرية 6 أكتوبر لمباشرة عمله منذ أيام., فضلا عن ملف النوبة الذى وعد مرسى بمنح أهلها حقوقهم كاملة , والافراج عن الثوار المعتقلين.
وطبقا لاراء بعض من شباب الثورة أنه بعد الحكم على الرئيس المخلوع مبارك مطلع شهر يونيو الماضى، تعهد الدكتور محمد مرسى، وكان وقتها مازال مرشحا لمنصب الرئيس أمام منافسه الخاسر أحمد شفيق، بأنه سيعيد محاكمة قتلة الثوار، بعد تقديم الأدلة الكافية التى تثبت تورطهم فى سفك دماء الشهداء، وذلك حال نجاحه فى جولة الإعادة.
وكتب الموقع الإلكترونى لحزب الحرية والعدالة على لسان ياسر على المتحدث باسم حملة انتخاب مرسى وصفه للحكم بأنه «هزلي»، مشيرا إلى أن أدلة الاتهام التى قدمت فى القضية بها قصور واضح، مطالبا جميع مؤسسات الدولة بالمشاركة معا فى تقديم الأدلة الواضحة لإعادة المحاكمة للقصاص العادل من قتلة الشهداء.
وصرح مرسى وقتها، فى بيان حملته ، بأنه يتعهد «بتشكيل فريق عملٍ من أكفأ رجال البحث الجنائى والأدلة الجنائية ورجال النيابة العامة والخبراء من كل المجالات، للبدء من جديد باتخاذ إجراءات الاتهام ثم التحقيقات فى كل الجرائم التى ارتكبت ضد الثوار فى كل محافظات مصر، وكذلك الجرائم التى ارتكبها رموز النظام السابق ضد الشعب المصرى على مدار عقود ولا تسقط بالتقادم».
وازدادت الدعوات على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك لمطالبة مرسى بتحقيق وعده باعادة التحقيق وتذكيره بهذه القضية الهامة مطلع الاسبوع الحالى بعد حكم محكمة جنايات شبرا الخيمة ببراءة جديدة لمدير أمن القليوبية السابق اللواء فاروق لاشين، و3 لواءات آخرين، من تهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وتعليقا على هذا الوعد قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الاسبق إن هذه أمور غير صحيحة لان هؤلاء المتهمين تمت محاكمتهم أمام محكمة الجنايات وأصدرت براءة ولا يمكن أن تنظر مرة أخرى الا أمام محكمة النقض فى الدائرة الجنائية التى تراجع الجانب القانونى من الدعوى وليس الموضوعى لانه من اختصاص الجنايات
وأوضح الجمل أنه لا سند قانونيا لهذا الوعد وهو يحتاج الى عمل قانون جديد باعادة المحاكمات وهذا غير جائز وغير قابل للتحقيق.
ومن جانب آخر أشار رئيس حزب الثورة المصرية طارق زيدان إلى أن الوعود الانتخابية التى أطلقها مرسى مثلها مثل أى وعد لاى مرشح اخر تصدر منه تحت ضغط وطبقا للظروف المحيطة وعندما يتسلم السلطة يصطدم بالواقع والعراقيل التى توجد أمامه مثلما حدث فى ملف إعادة محاكمة النظام السابق والمتهمين بقتل الثوار فهى لا تصح قانونا وهو لا يخرج عن كونه وعد للاستهلاك المحلى ولم يخرج عن هذا النطاق، كما أن الأدلة التى وعد بتقديمها من جديد لم يتم اظهارها بسبب اتلافها والموقف يشبه مشروع النهضة ففقط الذى يعتمد على رؤية دون التنفيذ وهذا سيتكرر بعد انتهاء الـ100 يوم وسيتعرض على اثرها للانتقادات الشديدة.
وكان يجب على الرئيس وهو مرشح أن يعى هذا وهذا درس نتعلم منه ففى الدول الاجنبية ان لم يقدم المرشح أى ادوات تنفيذية عقب نجاحه بالمنصب يتم اتهامهه بالكذب وهو ما قاله زيدان , موضحا أن الرئيس قام بخطوات جيدة تحسب له ولكن كان عليه أن يلتزم بوعوده الاخرى بجانب ما قام به وبالفعل البعض يتصيد له الاخطاء ليتهمه بالفشل والبعض ينتقد من اجل الصالح العام.
واندهش زيدان من موقف الرئيس مرسى تجاه قضية الافراج عن الثوار المعتقلين حتى الان وأن من تم الافراج عنهم هو المسجونون الاسلاميون فقط وهو يضع الرئيس أيضا فى موضع نقد يجب عليه اصلاحه بشكل سريع ليحقق أرضى جماهيرية ويحافظ على نجاحه ورصيده لدى الشارع المصرى.
ومن ناحية أخرى وتحت عنوان النوبة بين التهميش ووعود الرئيس رفع أهالى جنوب مصر هذا الشعار مطالبين الرئيس مرسى بتحقيق مطالبهم وتعهداته اليهم الخاصة بإعادة توطينهم فى مناطقهم الأصلية أو بالقرب منها حول بحيرة السد العالي، إضافة إلى إنشاء هيئة عليا تتولى تنمية وتعمير هذه المناطق.
وكان النوبيون قد نظموا العديد من الاعتصامات والوقفات الاحتجاجية منذ ثورة 25 يناير 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك، للمطالبة بإنصافهم والاعتراض على عدم تنفيذ الوعود التى صدرت لهم، وكان من أبرز هذه الاعتصامات ذلك الذى جرى فى 4 سبتمبر العام الماضى ونتج عنه تشكيل الائتلاف الذى تولى تنظيم المؤتمر.
ويحكى النوبيون عن معاناتهم التى تتركز فى التهجير من موطنهم بدءا من عام 1912 ثم فى عام 1932 حتى جاء التهجير الأخير عام 1964 عقب إنشاء السد العالى الذى قال إنه جلب الخيرات لعموم المصريين سواء من حيث توفير مياه الرى أو توليد الكهرباء 'لكنه جلب لأهل النوبة الموت والتهجير'.
وطالب النوبيون الرئيس محمد مرسى بتنفيذ وعوده للنوبيين كما جاء ببرنامجه الانتخابى من أن النوبة جزء من مشروع النهضة.
يؤكد الناشط النوبى عبد الرحمن أحمد أن أهل النوبة مشكلاتهم تكمن فيمن تم تهجيرهم الى مناطق صحراوية, ولان هم لا يطلبون إلا العودة إلى ضفاف النيل، خاصة أن هذه العودة أصبحت متاحة بعد أن ثبت منسوب النيل ولم يعد هناك خوف من حدوث فيضان للنيل كما كان فى السابق.
وطبقا للباحث السياسى الدكتور عمار على حسن قال إن الرئيس مرسى وعد أهالى النوبة بتعمير النوبة وصرح بأنها جزء أصيل فى مشروع النهضة، ولديهم تصور خاص لتنمية جنوب الصعيد والنوبة، وتعهد بتعويضهم بأراض جديدة حول ضفاف بحيرة ناصر عن تلك التى فقدوها، وتقدير هذه التعويضات يجب أن يكون بالأسعار الحالية.
وأكد على أنه واجب على الرئيس تنفيذ وعده من خلال إصدار مرسوم بقانون يقضى بإعادة النوبيين لقراهم القديمة، وبنفس مسمياتها الأصلية على ضفاف البحيرة من الشلال شمالا وحتى قسطل وأدندان جنوبا، وذلك تعويضا عن أراضيهم ومنازلهم المفقودة إثر بناء السد العالى فضلا عن إصدار مرسوم بقانون لإنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير ضفاف البحيرة والمكونة من الكوادر النوبية مع الوزراء المعنيين لتولى تنظيم العودة. اضافة الى وقف تسليم المنازل بمشروع وادى كركر حتى يتم مراجعته فنيا وماليا وربطه بالتنمية المستدامة وإدراجه ضمن مهام الهيئة المزمع اقامتها.

الوفد الاليكترونية