رئيس "الشرطة والشعب" للداخلية: كفانا طوارئ

[Mary Naeem]

رئيس "الشرطة والشعب" للداخلية: كفانا طوارئ





وزير الداخلية
استنكر الخبير الأمني إيهاب يوسف، رئيس جمعية الشرطة والشعب، ما طلبته وزارة الداخلية، من إعادة العمل بحالة الطوارئ، مشيرًا إلى ضرورة أن تعيد الداخلية خطتها واستراتيجيتها الأمنية، وتعديل المناهج والأساليب الأمنية، لمواجهة الانفلات الأمني وضبط الشارع المصري، مضيفًا أنه إذا كان هناك قصور في التشريعات تحول دون فرض السيطرة الكاملة للشرطة على الخارجين عن القانون، وأن القدرة القانونية لضبط المجرمين ليست كافية، فعليهم أن يتقدموا بمقترحات لتعديل التشريعات.
وقال يوسف، في تصريح خاص لـ"الوطن"، إن الداخلية بإمكانها تقديم مقترحاتها لتعديل التشريعات إلى رئيس الجمهورية في ظل غياب مجلس الشعب، بما يمكنها من ضبط المجرمين بالقدرة القانونية، مشيرًا إلى أن الميزة التي عبرت بها مصر الفترة الانتقالية، هي أن الرئيس الجديد تسلم البلاد بدون قانون الطوارئ، وأن مصر ظلت تحت الطوارئ منذ عام 1967 إلى عام 2012 باستثناء 18 شهرًا فقط أعقبوا ثورة 25 يناير، قائلاً "ده ما يرضيش حد كفانا طوارئ".
وطالب يوسف الداخلية بتطوير الآليات والطرق والأساليب الأمنية في ضبط الشارع المصري ومواجهة العناصر الإجرامية، موضحًا أنه لا يمكن أن يعيش الشعب المصري، في ظل حالة الطوارئ مرة أخرى، لا فتا إلى أن الطوارئ تطبق لمواجهة الإرهاب، وأنه لا يمكن القيام بأي مظاهرة إلا بعد الحصول على إذن من وزارة الداخلية، موضحًا أنه الآن نرى عديدا من التظاهرات التي تعبر عن الحرية، لأننا خارج قيود قانون الطوارئ.
وحول موقف الداخلية من تنظيم المظاهرات، أكد رئيس جهاز الشرطة والشعب أن القانون الآن ينص على أن يخطر المتظاهرون وزارة الداخلية بالمظاهرة حتى تكون على علم بها، إما لحمايتها ومعرفة ميعاد المظاهرة والتأهب للتكدسات المرورية عبر خط سير المظاهرة، أو لإمكاناتها التدخل بين الطرفين لحل الأزمة من دون تظاهرة.
ولفت إلى أن الداخلية حتى الآن لم تأخذ المبادرة لتنظيم عمل المظاهرات، وأنه على الوزارة بصفتها الجهة المسؤولة عن أمن الشارع، فعليها أن تبادر بتنظيم هذا الشأن، قائلا "لا يجوز النظر إلى القوانين الاستثنائية كوسيلة في تحقيق الأمن في مصر، وبإمكاننا ضبط الأمن بمجرد أن يعي كل مسؤول مهامه".
وأوضح يوسف أن الجيل الشرطي الآن تلقي تعليمه وعمل في خدمته في ظل قانون الطوارئ، لافتًا إلى أن جهاز الشرطة اعتاد على العمل في ظل هذا القانون، وغير متوقع مباشرة مهامه الأمنية من دونه، لذلك نرى المطالبة بإعادة الطوارئ، لمجرد اعتيادهم العمل في هذه الحالة.




الوطن