تنفرد "اليوم السابع" بنشر التصور الذى وضعه المستشار أحمد مكى وزير العدل، للهيئة التشريعية، التى ستصيغ القوانين والقرارات التى يصدرها رئيس الجمهورية والمحالة من الوزارات والجهات المختلفة والتى تكون بديلا عن غياب السلطة التشريعية "مجلس الشعب" المنحل خلال هذه الفترة حتى تنتهى اللجنة التأسيسية من وضع الدستور الجديد وإجراء عملية انتخابات مجلس الشعب.
وحصلت "اليوم السابع" على المسودة الخاصة بالهيئة التشريعية، والتى ستكون مهمتها بحث ودراسة القوانين والتى قام بتوزيعها على 12 ممثلا من المنظمات الحقوقية التى ستقوم بوضع رؤيتهم ومعالجتهم لهذه المسودة.
وتتكون المسودة من 4 ورقات يأتى فى الورقة الأولى تقديم للفكرة فى سطور موجزة تتضمن أنه فى غياب السلطة التشريعية وحل مجلس الشعب وعدم وجود سلطة تشريعية لوضع القوانين فإن مصر فى أمس الحاجة لصياغة قوانين جديدة من شأنها زيادة التنمية والقضاء على البلطجة وغيرها من الأمور التى تستلزم وجود قوانين تخدم عملية الإصلاح التى يتمناها كل فرد فى مصر، ثم المواد التى يتضمنها هذا القانون الجديد.
31 - 08 - 2012, 10:06 AM
العرض الشجري