خبراء:تغييرات الجيش مريبة والرئيس انقلب على الشرعية

[jajageorge]

الإثنين, 13 أغسطس 2012 13:49

الدكتور شوقى السيد - عصام الاسلامبولى المحامى


أكد الدكتور شوقى السيد الفقية الدستورى أنه ليس من إختصاص الرئيس محمد مرسى إلغاء الإعلان الدستورى المكمل فهو صادر عن المجلس العسكري.
وتساءل شوقي: هل قرارات مرسى تمت بالإتفاق مع المجلس العسكرى ام جاءت مباشرة ً من رئيس الجمهورية وقال لابد أن تتضح الأمور لإزاله هذا التخبط كما طالب ببيان من الجيش المصرى لتوضيح موفقة من هذه القرارت ، أما عن رد فعل الشارع فقال الشعب سوف يقول كلمته وهى "يسقط حكم العسكر و الإخوان".
وأضاف السيد إن مطالبته بانقلاب المجلس العسكري على قرارات مرسي ليس حبًا فى المجلس، ولكن لأنه كان يمثل قوة ومعه سلطات موزعة أمام قوة سلطات الرئيس، مضيفًا أنه يجب أن تبقى السلطات موزعة كما كانت؛ لأننا في فترة انتقالية، معلنًا رفضه لقرارات الرئيس لأنها تجعل السلطات كلها في يد شخص واحد.
فيما أوضح عصام الإسلامبولى، المحامى بالنقض، أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية إلغاء الإعلان الدستورى المكمل من الناحية القانونية معللاَ ذلك بأن رئيس الجمهورية أقسم اليمين الدستورية بعد فوزة بالإنتخابات على حماية الدستور والعمل وفق قواعدة والمعني هنا بالدستور هو الإعلان الدستورى المكمل لان فى هذا الوقت لم يكن هناك دستوراً فى البلاد حتى يحمية .
وأضاف الإسلامبولى أن ما تم اليوم من إلغاء للإعلان المكمل مخالف لأبسط القواعد القانونية مشيراً إلى أن الدكتور محمد مرسى بهذا القرار قد حنث اليمين الذى أقسم علية أمام الشعب
وأشار إلى أن الدكتور مرسى أعلن عن تعديل الإعلان الدستورى المكمل تعطية الحق فى تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور إذا ما كان هناك مانع يعوق الللجنه الحالية لافتاً إلى أن هذا يعد تضارباً فكيف يلغى الإعلان المكمل ثم يضيف مادة معدلة إليه
وقال الإسلامبولى أن الدساتير المؤقتة التى تأتى مع الثورات لا يجوز أن تلغى إلا بعد وضع دستور يستفتى علية الشعب ومن هنا فإن الرئيس يعد خارج عن الشرعية الدستورية
وعن إقالة المشير طنطاوى والفريق سامى عنان قال أعتقد أن هذا صراع على السلطة أو محاولة من الرئيس لتأكيد صلاحياتة ولكن أخطر ما فى الأمر هو التوقيت الذى اتخذت فية هذه الإقالات فمصر تدير حرباً ومعركة شرسة فى سيناء ومن هنا فإن التوقيت مريب وغير لائق .
ورغم ترجيب الدكتور عمرو حمزاوي نائب مجلس الشعب السابق بقرارات مرسي بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل
إلا أنه رفض تملك الرئيس للسلطات التشريعية والتنفيذية، وطالب بإيجاد مخرج ديمقراطي لممارسة السلطة التشريعية وإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.
فيما تساءلت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت بعد قرارات الرئيس باحالة المشير حسين طنطاوى للتقاعد قائلة " هل أصبح شعب مصر بقياداته وقانونه وثرواته ودستوره قطع شطرنج في يد المرشد والجماعة؟ أين انت يا شعب مصر؟ أين القانون والفقهاء الدستوريون؟ " .
وشدد الدكتور محمد صلاح عبدالبديع استاذ القانون الدستورى أن قرارات الرئيس مرسى تعد انقلاب على الاعلان الدستورى المكمل الذى اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحه ..
رئيس الجمهورية كان قد التزم من قبل باحترام الاعلان الدستورى المكمل بدليل أدائه اليمين الدستورية امام المحكمة الدستورية العليا وفقا لما جاء فى الاعلان الدستورى المكمل وان الرئيس عندما قام بتغيير بعض القادة فى جهاز القوات المسلحة فانه عهد الى وزير الدفاع رئيس قوات المجلس الاعلى للقوات المسلحة بتعيين رئيس جديد للشرطة العسكرية وذلك وفقا لما جاء فى الاعلان الدستورى المكمل.
واشار الدكتور عبدالبديع الى ان المبادىء الدستورية المستقرة فى كل دول العالم بها مبدأ توازن الاشكال ويقصد به ان السلطة التى تتولى وضع قانون ما ولو كان دستوريا فهى نفس السلطة التى تملك دون غيرها سلطة تعديل القانون او الغائه وبالتالى فانه لا يجوز تعديل أو الغاء الاعلان الدستورى المكمل الا من جانب المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره هو الذى وضع الاعلان الدستورى الاول والاعلان الدستورى المكمل بوصفه من تولى ادارة البلاد الى حين وضع الدستور الجديد وبالتالى فانه ليس رئيس الجمهورية أى سلطة فى الغاء الاعلان الدستورى وما تم يعتبر اعتداء من جانب رئيس جمهورية على اختصاصات المجلس الاعلى للقوات المسلحة وفقا للاعلان الدستورى الاول والمكمل.




الدستور