التحقيق بأكبر قضية غسل الأموال

[Mary Naeem]

التحقيق بأكبر قضية غسل الأموال

أمر المستشار نبيل صادق النائب العام، بالتحقيق في بلاغ مرفق به تقرير رسمي، يكشف عن واقعة غسيل أموال تورطت فيها قيادات الشركة المصرية الكويتية القابضة، بعد استقالة محمد محفوظ الأنصارى المحبوس احتياطيًا على ذمة اتهامات باختلاس أموال من الشركة.

رصد التقرير المرفق بالبلاغ واقعة فقد السيطرة على شركة "تراي أوشن" بعد استقالة محمد محفوظ الأنصاري، مؤكدًا أن واقعة غسل الأموال المشار إليها قد جاءت بينما تسيطر القابضة المصرية الكويتية برئاسة معتز الألفى عليها بشكل كامل، وتقاعس عدد من موظفى الهيئة العامة للرقابة المالية عن إبلاغ السلطات الرسمية رغم توافر الأدلة المذكورة في تقرير الهيئة وبالتفصيل واثبات أن القابضة لم تفقد السيطرة على "تراى أوشن" مما يعد تزويرًا في أوراق رسمية وإخلال بحق المساهمين في الشركة.

وقال البلاغ، إن أحداث القضية ٤٣٣ لسنة ٢٠١٦ وقعت خلال عامى ٢٠١٢ و٢٠١٣ بينما واقعة غسل الأموال جاءت بعد ذلك بفترة، أي أن المسئول عنها بشكل كامل هو مجلس إدارة القابضة برئاسة "معتز. أ" إضافة إلى أن إبلاغ السلطات الرسمية عن هذه الجريمة يصبح واجبًا وظيفيًا يحمي حقوق المساهمين في البورصة.

وقدم الشاكي مذكرة إيضاحية أكد فيها أنه بعد استقالة "الأنصاري" - كان يترأس شركة تراي أوشن - أنشأت القابضة المصرية الكويتية شركة "سوليدارتى" التى اشترت حصة القابضة في شركة "تراى أوشن" ونسبتها ٣٥٪ لصالح "أحمد أبو اليزيد"، وهو مجرد موظف صغير بالقابضة الكويتية حاصل على بكالوريوس خدمة اجتماعية لاتؤهله ظروفه المالية أن يدفع ٤٠ مليون دولار هي ثمن نسبة ٣٥٪ من "تراى أوشن" وهو ما أشار إليه التقرير باعتباره جريمة غسل أموال دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.

وأشار البلاغ، إلى أنه بعد عمليات البيع والشراء أعلنت القابضة المصرية الكويتية بخلاف الواقع فقدانها السيطرة على شركة "تراى أوشن" للهروب من تورطها في القضية ٤٣٣ لسنة ٢٠١٦م بينما أثبت التقرير أن القابضة استمرت سيطرتها على "تراى أوشن" طوال عام ٢٠١٧م وبشكل كامل.

وذكر البلاغ أن تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية كشف أن الإفصاح كان خاطئا بعد يقين اللجنة من سيطرة القابضة المصرية الكويتية على شركة "تراى أوشن" وأن العقد المبرم بين القابضة وأحمد أبو اليزيد" غير واقعى وهو ما يستوجب إحالة الأمر إلى جهات التحقيق حفاظًا على حقوق المساهمين في البورصة وهو مالم يقم به مسئولو الهيئة العامة للرقابة المالية.

وطالب البلاغ بالتحقيق في عدم استرداد حافز الإثابة الذي صرف لكل من معتز الألفى وشريف الزيات والذي يقدر بحوالي 20 مليون دولار بطرق غير قانونية وخداع المساهيمن خاصة وأن شروط حافز الإثابة لم تتحقق مما يعد إهدارًا لمال عام هو حق المساهين في البورصة، وقد أثبت تقرير الهيئة العامة للرقابة المالية تفاصيل عمليات الخداع والتزوير في صرف هذا المبلغ الضخم لاثنين فقط من مجلس الإدارة بالمخالفة للوائح المقررة.

هذا الخبر منقول من : الدستور