العسكر من خلف الستار.. والرئاسة والحكومة للإسلام السياسي

[Mary Naeem]

العسكر من خلف الستار.. والرئاسة والحكومة للإسلام السياسي










كتب مازن عباس

وأخيرا وبعد انتظار طويل أعلن الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي تكليف د. هشام قنديل برئاسة الحكومة المصرية. وأعلن قنديل فور تكليفه بأن الحكومة الجديدة ستكون من التكنوقراط وان الكفاءة ستكون هي معيار الاختيار الأساسي لتشكيل الحكومة. ونفى أن يكون التكليف الرئاسي الذي تم تعيينه على أساسه تضمن أي حصص لأحزاب بعينها لحقائب وزارية. وأضاف قنديل أن الحكومة الجديدة ستتضمن عددا من الوزراء الحاليين.

رئيس الحكومة الجديد هشام قنديل، الذي كان يتولى منصب وزير الري والموارد المائية في حكومتي عصام شرف وكمال الجنزورى، حصل على درجتي الماجستير والدكتوراه من الولايات المتحدة في الري والصرف، وشغل العديد من المناصب آخرها كبير خبراء الموارد المائية بالبنك الإفريقي للتنمية. ويعرف عن قنديل التزامه بتعاليم وأصول الدين، ورغم أنه لا ينتمي سياسيا إلي أي جماعة إسلامية، إلا أن أسلوب حياته يتسم بالالتزام بقواعد متشددة دينيا.

ويبدو أن وعود د.مرسي الرئيس المنتخب التي أعلن التزامه بها قبل إعلان نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، قد ذهبت أدراج الرياح كعادة الإخوان المسلمين، فلم يقتصر الأمر على تعيين رئيس حكومة ينتمي عقائديا للإسلاميين، وإنما أجرى مرسي تعديلا على وعده بتعيين قبطي نائبا لرئيس الجمهورية، بأن يكون هذا النائب من حلقة الإسلام السياسي، لذا تم الاتفاق مع د. سليم العوا المرشح السابق لمنصب الرئاسة ليتولي منصب نائب رئيس الجمهورية.

ويسير رئيس الحكومة الجديد على خطى مرسي لتقتصر اختياراته لأعضاء حكومته على عدد من الوزراء الحاليين، إضافة إلى عدد من القيادات الإخوانية.

وبات واضحا أن صفقة العسكر- الإخوان لتصفية ثورة 25 يناير وأهدافها قد تمت بنجاح بعد خناقات بسيطة شهدتها البلاد حول مصير مجلس الشعب المنحل. قبل مرسي بأن يظل "نصف رئيس" وجلب رئيسا لمجلس الوزراء لا يمانع أن يكون "ثلث رئيس حكومة"، ونسي رئيس الجمهورية الإعلان الدستوري المكمل الذي يجرده من أغلبية صلاحياته كرئيس، واختار الإبقاء على سلطة العسكر والتفاهم معهم، ليس لحساب الوطن، وإنما لحساب الجماعة.

لقد تخلت جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي الذي يطلق عليه بعض النشطاء حزب "الحرية والندامة"عن الثورة والثوار منذ انتخابات مجلس الشعب، التي فتحت لهم الطريق لابتلاع السلطة والوطن. تجاهل الإخوان حملات القمع والتنكيل والاغتيال التي نفذتها قوات العسكر في مظاهرات واعتصامات الثوار في محمد محمود والقصر العيني أواخر العام الماضي، والتي سقط فيها عشرات الشهداء من الأطباء والنشطاء ورجال الدين. لأن جماعة الإخوان المسلمين وذراعها السياسي حزب "الحرية والعدالة" لا تختلف في هيكليتها ومحتواها السياسي عن نظام مبارك وحزبه العتيد، فهي ليست أكثر من قوة سياسية انتهازية تبحث عن السلطة، وتستخدم في حراكها السياسي مشروعا إصلاحيا يؤسس على النزعات الأخلاقية والدينية، لذا لا يكتسب صراعهم مع العسكر على المطالب الديمقراطية محتوى اجتماعيا جذريا، وإنما ينحصر في حرص قيادتها على أعادة توزيع النفوذ، لتستبدل الجماعة حصتها الصغرى بحصة رجال أعمال الحزب الوطني المنحل الكبرى.

يعود رموز نظام مبارك إلي السلطة وإلي مواقع القرار في ثوب إسلامي ومن خلال صفقة مع الإخوان، الذين سيطروا على مركز صناعة القرار..على منصب رئيس الجمهورية ومنصب رئيس الحكومة وعدد من أعضائها. قد يتضمن المشهد تطبيقات هنا وهناك لبعض تعاليم الشريعة..وقد ترفع بعض الشعارات الإسلامية.. دون تغيير المحتوى والمتمثل في عودة سلطة مبارك الفاسدة لنهب ثروات الشعب المصري، ويغالط من يقول إن مؤسسات "الإخوان المسلمين" تمثل اتجاها آخر يختلف عن رجال المال في الحزب الوطني! إنها ليست أكثر من مؤسسات لقناصي السلطة والثروة، الذين قفزوا على ثورة يناير، ليبيعوها لمن يشتري.

(المقالة تعبر عن رأي كاتبها)




وكاله انباء موسكو