![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
رقم المشاركة : ( 1 )
|
|||||||||||
|
|||||||||||
المفتى: نقبل المادة الثانية بوضعها الحالى دون تغيير
![]() فيما يعد توافق واضح ضد الرغبة السلفية بتغيير المادة الثانية من الدستور، أكد الدكتور على جمعة مفتى الديار المصرية أن المادة 149 من دستور 23 هى التى تطورت فى الدساتير إلى أن صارت المادة رقم 2 فى الدستور الأخير لعام 71، بعد أن أضيف إليها الـ«الـ» وأصبحت المصدر الرئيسى للتشريع، لافتا إلى أن مبادئ الشريعة تعنى الأحكام الظنية والقطعية، لافتا إلى أن ذلك يعطى مساحة للاختلاف بجميعها وأفرعها، وأن أحكام الشريعة لها أفرع أكبر ومساحات الاختلاف أكبر. واعتبر جمعة، أن المادة الثانية محل اتفاق مع وضعها الحالى، قائلا: «نحن مع مبادئ الشريعة الإسلامية، باعتبارها مصدرا يصلح للزمان والمكان والحدث»، لافتا إلى أن خصوصية مصر هى أمر معروف، حيث إن الإسلام دخل مصر بنظام العائلة وليس بالعنف، مستبعدا أن يتمكن من أسماه «أخونا الإقصائى» من أن يغير تلك الطبيعة، مستشهدا بتجربة الفاطميين وما لقيته من رفض لتعمدهم سب الصحابة، وهم يزعمون أنهم من آل البيت، حيث لفظهم المصريون ولم يستجيبوا لهم وعاملوهم معاملة المحتل، مشددا على أن أصحاب الفكر الإقصائى لن يتمكنوا من ذلك قائلا: لن يستطيعوا ابتلاع مصر. جدير بالذكر أن الدكتور ياسر البرهامى، كان قد عقد لقاء مع الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، للحصول على تأييد الأزهر لمسألة تغيير المادة الثانية من الدستور، وانتهى اللقاء إلى أن يقوم الأزهر بصياغة المادة الثانية بعد التوافق على نصها. التحرير |
|