زاخر وصاية الكنيسة على الفن مرفوضة

[Mary Naeem]

زاخر وصاية الكنيسة على الفن مرفوضة

أكد عدد من المفكرين والباحثين الأقباط رفضهم وصاية الكنيسة على تاريخ الشخصيات القبطية وتدخلها فى الإنتاج السينمائى، واحتكارها تقديم تلك الشخصيات، مشيرين إلى أن من يتكلم فى هذا القرار يسير عكس التاريخ وما زال محكوماً بأدوات تجاوزها الزمن.
وقال كمال زاخر، مؤسس التيار العلمانى القبطى، لـ«الوطن»، إن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية دخلت مجال الإنتاج السينمائى القبطى عبر آليات عدة من فضائيات وكنائس وأديرة وأسقفية الشباب وأفراد، لإنتاج العديد من الأفلام الدينية بامتداد 40 عاماً. وأضاف أنه عالمياً سبقت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية كنائس الغرب فى إنتاج أفلام ضخمة تناولت حياة وآلام السيد المسيح، فضلاً عن الأفلام الوثائقية، مشيراً إلى أن الكنيسة لا تملك فى عصر التقنيات الفنية المتقدمة احتكار تاريخ الشخصيات القبطية حتى لو أرادت، وهناك العديد من جهات الإنتاج الخاصة أنتجت أفلاماً فى هذا المضمار، والكنيسة لا تملك قانوناً ما يجعلها منتجاً حصرياً لها.

«زاخر»: لن تستطيع احتكار تاريخ الشخصيات القبطية.. ولا تملك منع الإنتاج الخاص

وأوضح «زاخر» أن الكلام عن منع إنتاج أفلام عن البابا الراحل شنودة الثالث رأى شخصى لم يرق إلى قرار كنسى لأن الكنيسة تدرك أنها لا تملك إصدار مثل هذا القرار، وقد أنتجت عن البابا الراحل العديد من الأفلام وتعرض ضمن برامج لقنوات عديدة، لافتاً إلى أن من يتكلم فى هذا القرار يسير عكس التاريخ وما زال محكوماً بأدوات تجاوزها الزمن.
وقال مينا ثابت، مدير برنامج الأقليات والفئات المهمشة بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن من حق الكنيسة أو أى جهة أو جماعة أو حتى أفراد أن يقوموا بأعمال فنية، وبالتأكيد للكنيسة كامل الحق فى إنتاج أعمال فنية خاصة بها، ولكن ليس للكنيسة حق فى فرض وصاية واحتكار الأعمال الفنية التى تتناول شخصيات قبطية.
وأضاف «ثابت» أن مطالبة الكنيسة بالرقابة على الأعمال الفنية التى تمس البابا الراحل شنودة الثالث هو انتهاك لحرية الإبداع ولا يمكن القبول بفرض سطوة المؤسسات الدينية على الأعمال الفنية؛ سواء كانت الكنيسة أو الأزهر، موضحاً أن الدستور المصرى أفرد فى مادته 67 نطاقاً للحماية القانونية للحق فى حرية الإبداع حيث ألزمت الدولة برعاية المبدعين وحماية إبداعاتهم وتوفير السبل اللازمة لتشجيع ذلك، ولم تقيد حرية الإبداع إلا فى إطار التمييز أو التحريض على العنف أو الطعن فى الأفراد، وقصرت تحريك الدعاوى القضائية بسبب الأعمال الفنية فقط للنيابة العامة.
وأكد إسحق إبراهيم، مسئول ملف حرية الدين والمعتقد بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، أن احتكار جهة واحدة إنتاج الأعمال الفنية مرفوض لأنه يمثل وصاية ورقابة على الإبداع وحق المجتمع فى المعرفة، مشيراً إلى أن الشخصيات القبطية والكنسية العامة لعبت أدواراً متعددة، جزء منها دينى بطبيعة الحال وجزء منها وطنى واجتماعى، وبالتالى تحتل مكانة متميزة عند المصريين جميعاً، وأن ارتباط جزء من ذلك التاريخ بعلاقة بتعاليم وقيم دينية مطلوب مراعاتها ولكن احتكارها فى جميع الأحوال أمر مرفوض. وأضاف «إسحق» أنه إذا كنا نرفض رقابة الأزهر والهيئة العامة للرقابة وتدخلاتهما على الأعمال السينمائية والدرما لما يمثلانه من سيطرة رؤية دينية محافظة على المجتمع فمن الطبيعى أن ينطبق هذا على الأعمال لكل الأطراف بما فيها الكنيسة. وأشار إلى أن بعض الأشخاص قد يثيرون مشكلة أنه لا وجود لضامن بألا يتم إنتاج أعمال مسيئة للمسيحية أو للرموز الدينية، ومردود على ذلك بأن أمامنا طريقين أولاً بإنتاج أعمال أخرى معبرة تحمل وجهة نظر المؤسسة الدينية للرد على ما تراه غير معبر عن الشخصية أو اللجوء للقضاء.
هذا الخبر منقول من : الوطن