هل يوجد اتجاه لتعويم الجنيه المصري؟..البنك_المركزي يرد

[Mary Naeem]

هل يوجد اتجاه لتعويم الجنيه المصري؟..البنك_المركزي يرد




استبعد البنك المركزي إمكانية تعويم سعر صرف الجنيه بشكل كامل في ظل الظروف الصعبة التى يعاني منها الاقتصاد المصري حاليًا.
وقال مسؤول كبير في البنك لـ"دوت مصر" اليوم الأربعاء إن ما يتردد عن اتجاه البنك المركزي لتعويم الجنيه غير صحيح، مشيرا إلى إن التحرير الكامل لسعر الصرف سيتسبب في موجة غلاء فاحش وسيرفع معدلات التضخم لنسب لا يمكن السيطرة عليها لاسيما مع اتجاه الدولة نحو رفع الدعم عن الطاقة، والكهرباء بجانب تطبيق ضريبة القيمة المضافة.
وأوضح أن خفض الجنيه ضروري وسيتم في الوقت المناسب الذي يحدده البنك، ولكن التعويم الكامل للجنيه لن يحدث قبل تعافي الاقتصاد وانتهاء أزمة العملة الصعبة في البلاد، وتعزيز احتياطي النقد الأجنبي.
جدير بالذكر أن المعدل السنوي للتضخم العام قفز في إجمالي الجمهورية إلى 16.4% خلال شهر أغسطس الماضي، مقابل 14.8% في يوليو وهو أعلى معدل منذ ديسمبر 2008، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويشير مصطلح التضخم إلى الزيادات المتوالية في المستوى العام للأسعار، والتي تستمر لفترة زمنية معينة.
وقال وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أمس إنه على المدى الطويل تعويم العملة تماما مطلوب ولكن هذا يرجع للبنك المركزي واتمنى في خلال سنة أن يحدث هذا.
وأوضح إن خفض سعر صرف الجنيه في مواجهة الدولار من شأنه تعزيز الصادرات المصرية بنسبة 10%.
ولاقت تصريحات وزير التجارة ترحيب العديد من المستثمرين بجانب اتحاد الصناعات المصرية، وقال المهندس محمد السويدي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية أن تعويم الجنيه وتوحيد سعر صرف الدولار يعطى رسالة اقتصادية قوية للمستثمرين.
ممتاز السعيد، وزير المالية الأسبق، قال إنه ضد تعويم الجنيه فى الوقت الحالي، لانه سيتسبب في إنفلات الأسعار وارتفاع الفجوة بين السوقين الرسمية والموازية.
وأوضح أن تعويم العملة يتطلب تجهيزات منها رفع الأجور لكى تتناسب مع التضخم المرتقب فى أسعار السلع، وكذلك زيادة المعاشات.
كان طارق عامر، محافظ البنك المركزي، قال في يوليو الماضي، إن محاولات المركزي السابقة للحفاظ على قيمة الجنيه في مواجهة الدولار كانت خطأ كبيرا.
وحملت تصريحات عامر إشارة إلى تبنيه سياسة صرف أكثر مرونة قد تنعكس في صورة خفض جديد لقيمة الجنيه.
الفرق بين التعويم والتخفيض
تعويم العملة هو جعل سعر صرف هذه العملة محررا بشكل كامل، بحيث لا تتدخل الحكومة أو البنك المركزي في تحديده بشكل مباشر وإنما يتم إفرازه تلقائيا في سوق العملات من خلال آلية العرض والطلب التي تسمح بتحديد سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية.
وتتقلب أسعار صرف العملة العائمة باستمرار مع كل تغير يشهده العرض والطلب على العملات الأجنبية، حتى إنها يمكن أن تتغير عدة مرات في اليوم الواحد.
ويختلف التعويم عن "انخفاض قيمة العملة"، الذي تحدده السوق المفتوحة على أساس العرض والطلب.
والتعويم عكس الربط، فالعملات المربوطة مقابل عملة رئيسية أو سلة عملات يتم تعويمها من خلال "فك" الربط جزئيا أو كليا.
أما انخفاض قيمة العملة فعكسه ارتفاع قيمتها، كما يحدث للعملات الرئيسية في الأسواق الحرة مثل الدولار الأميركي أو اليورو أو غيرها. إذ ترتفع قيمة تلك العملات أو تنخفض في السوق حسب العرض والطلب، وقوة أساسيات الاقتصادات التي تمثلها، وتصرفات المضاربين في أسواق العملات.
حالة الجنيه المصري
يعاني الاقتصاد المصري من صعوبات جمة تجعل الحكومة مضطرة لإجراء إصلاحات اقتصادية لمواجهتها، وتربط مصر عملتها (الجنيه) بالدولار عند سعر ثابت هو السعر الرسمي في البنوك، لكن نقص العملة الأجنبية يجعل سعر الدولار في السوق السوداء أعلى بكثير.
ولمواجهة زيادة تجارة الدولار في السوق السوداء قرر البنك المركزي تفعيل أداة التعويم المدار وفك ربط الجنيه المصري بالدولار جزئيا، ليخفضه بنسبة 14 في المئة في مارس الماضي.
ورغم تحسن البورصة المصرية ورد الفعل الإيجابي في السوق، إلا أن السوق السوداء عادت لتنشط أكثر من السابق ما جعل الجميع يتكهن أن الحكومة ستقرر مزيدا من التخفيض خلال الشهرين الماضيين.
ورغم أن ذلك لم يحدث، إلا أن الأسواق كلها بانتظار قرار التخفيض كجزء من الاتفاق مع صندوق النقد الدولي.
ويتبنى غالبية محللي الاقتصاد الكلى وجهة نظر تقول إن "المركزي" المصري سيتجه لتعويم مُدار، لأنه الأنسب لطبيعة الاقتصاد المحلي، مرجحين أن تصبح قيمة الجنيه رسميًّا بين 10 و11 جنيهًا، مقارنة بـ8.88 جنيه حاليًا، وذلك في الأجل القريب.
هذا الخبر منقول من : دوت مصر